المحكمة الدستورية في مالي تعيّن الجنرال غويتا رئيسا للبلاد

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الجنرال عاصمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وأفرج عن الرئيس المحتجز، ورئيس الوزراء بعد أن استقالا.

وذكرت المحكمة، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أنه تم تعيين غويتا قائد المجلس العسكري، رئيسا انتقاليا للبلاد.

والخميس، نشر المجلس العسكري في الجريدة الرسمية ما سماه "قانونا أساسيا"، قائلا إنه يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني (البرلمان المؤقت) الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري، رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.

اقرأ أيضا: انقلاب جديد في مالي بعد اعتقال الرئيس.. وتنديد دولي

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغيه، للتلفزيون الوطني، مساء الجمعة، إن العسكريين هم رعاة هذا القانون.

واعتقل الجيش المالي، الاثنين، رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، فيما اعتبر انقلابا عسكريا ثانيا في غضون 9 أشهر فقط.

وأعلن مسؤول عسكري مالي، الخميس، الإفراج عن رئيس البلاد باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، الانتقاليين اللذين اعتقلهما الجيش الاثنين الماضي، وأعلنا استقالتهما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول عسكري مالي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة.. لقد احترمنا تعهدنا"، من جهتهم، أكد أفراد في عائلتي الرئيس ورئيس الوزراء الإفراج عنهما.