تحركات أمريكية نشطة وتصعيدية بليبيا.. من تستهدف وتهدد؟

شهد الملف الليبي خلال الأيام الأخيرة حراكا ملحوظا ونشطا من الجانب الأمريكي وصل إلى حد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وهددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية، مطالبة بسرعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بشكل فوري. 

"لقاءات ووعود" 

في سياق متصل، أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند عدة لقاءات في القاهرة مع مسؤولين في البرلمان وكذلك ملتقى الحوار السياسي، ومنهم رئيس البرلمان عقيلة صالح وعضوا ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم وعبد المجيد مليقطة بهدف دفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وفق بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا. 

كما قامت واشنطن مؤخرا بتعيين مبعوث خاص للبيت الأبيض في ليبيا من أجل تسريع وتيرة العملية السياسية والضغط من أجل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها وأهمها إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية نهاية العام الجاري. 

والسؤال: هل تكشر "واشنطن" عن أنيابها في ليبيا ومن تستهدف؟ وكيف يؤثر ذلك على المشهد العام في ليبيا؟ 

"عرقلة داخلية أم خارجية؟" 

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة أن "أمريكا الآن حريصة أكثر من أي وقت مضى على تغيير الوضع القائم في ليبيا عبر تنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات المرتقبة، لكن ألا تعلم الإدارة الأمريكية أنه وفقا لما نصت عليه تفاهمات برلين الأخيرة فإن العرقلة حتى الآن هي من السلطة التنفيذية الجديدة". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الحكومة لم تبدأ بعد في معالجة المعوقات ومن أهمها توحيد المؤسسة العسكرية بدءا من تبني تفاهمات لجنة 5+5 وإصدار قرارات بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أينما كانت وحتى طلب مساعدة المجتمع الدولي في ذلك كون ليبيا لا زالت تحت البند السابع عندها سيتضح المعرقلون الحقيقيون هل هم من الداخل أم من الخارج"، وفق تساؤلاته. 

وتابع: "أما بخصوص القاعدة الدستورية فإن اتفاق "الغردقة" الأخير قد حسم الأمر، وعلى المبعوث الأممي الضغط لتنفيذ ذلك وتحديد من هو المعرقل في هذا الملف بدلا من الهروب إلى الأمام باختيار لجنة بديلة منبثقة من ملتقى الحوار السياسي لوضع قاعدة دستورية لانتخابات مرحلة انتقالية جديدة من الصعب القبول بها"، حسب تصوره. 

"أزمة عقيلة وحفتر" 

في حين، رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "هناك تغيرا في الموقف الأمريكي بخصوص ليبيا ودعم الاستقرار بها منذ تولى بايدن قيادة البلاد، لذا دعمت واشنطن تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات يعقبها إخراج المرتزقة واستطاع مساعدوه من خلال بعثة الأمم المتحدة إيقاف الحرب وجمع الأطراف بتجاوز البرلمان ومجلس الدولة". 

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن عقيلة صالح ومن ورائه الدول المعرقلة وكذلك حفتر أظهروا عرقلة واضحة لتوحيد المؤسسات تمثلت في منع رئيس الحكومة من زيارة مدينة بنغازي والمماطلة في اعتماد الميزانية والضغط للحصول على مزيد من المناصب، لذا لقاءات وتحركات المبعوث الأمريكي جاءت لمزيد من الضغط على عقيلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها أو خلال 6 أشهر من موعدها على الأكثر"، وفق تصريحه. 

"مجرد تصريحات" 

الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش قال لـ"عربي21" إنه "ليس لدى أمريكا من أدوات فعالة لمواجهة المعرقلين سوى التلويح بتجميد الأرصدة أو المنع من السفر أو ورقة عزل المعرقلين سياسيا، لكن حتى هذا يتطلب توافقا فعليا من المجتمع الدولي وهو غير متوفر حتى الآن رغم المواقف العلنية الداعمة لمخرجات الحوار السياسي". 

وأضاف: "ولا يجب أن تكون الانتخابات في حد ذاتها هدفا بل هي وسيلة للتغيير للأفضل والانتقال إلى مرحلة دائمة وليست مراحل انتقالية أخرى وهذا يحتاج إلى توافر عدة عوامل دستورية وتشريعية وأمنية، أهمها الاستفتاء على دستور توافقي وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء نوع من المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين".