كشفت مصادر
فلسطينية النقاب عن حملة تحريض تقودها أوساط إسرائيلية ضد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، بسبب
تصريحات له حذّر فيها من الاعتداء على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.
وذكرت صحيفة "الجرمق" الفلسطينية اليوم أن عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" من الحزب "الصهيونية الدينية" توجه بالطلب من المدعي العام "الإسرائيلي" التحقيق مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، بسبب تصريحاته حول الاعتداء على المسجد الأقصى.
واستند بن غفير في الشكوى المقدمة إلى مقابلة لزحالقة قال فيها إنه في حال تم تنفيذ مخطط الاعتداء على المسجد الأقصى والقدس؛ فإن قوة الهبة ستكون مضروبة بعشرة عما هي عليه الآن، وأن ما يحصل الآن هو نموذج مصغر لما سيكون فيما لو تجرأوا على إخلاء أهالي حي الشيخ جراح أو تم المس بالمسجد الأقصى.
وأشارت "الجرمق" إلى أن عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وصف في حسابه على "تويتر" زحالقة بـ "المخرب"، وقال: "لماذا لا يتم اعتقال هذا المخرب؟".
وردا على هذه الحملة أكد زحالقة، وفق ذات المصدر، على مواقفه تجاه قضية
القدس والشيخ جراح، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم سيكون نقطة في بحر ما سيفعله الشعب الفلسطيني في حال استمرت "إسرائيل" بسياستها الإحلالية، والتهويدية بحق الفلسطينيين في القدس وحي الشيخ جراح، لافتًا إلى أن ما يحدث اليوم هو نتيجة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة بحق هذا الشعب.
وأضاف رئيس حزب التجمع الديمقراطي زحالقة في حديثٍ مع "الجرمق" أن تنفيذ "إسرائيل" لمخططاتها في ما يتعلق بالشيخ جراح وبقية الأحياء في القدس سيتسبب في انتفاضة ثالثة، وسيكون الانفجار أكبر بكثير مما هو عليه في هذه الأيام، داعيًا "إسرائيل" إلى التفكير قبل الإقدام على أي اعتداء في القدس؛ لأنها خط أحمر بالنسبة للفلسطينيين.
واعتبر زحالقة أن الأحداث التي تمر بها فلسطين مؤخرًا ستكون رادعًا أمام استمرار "إسرائيل" في تنفيذ مخططاتها في الشيخ جراح، لافتًا إلى أن هذه النتيجة هي الأهم في هذه المرحلة، وهي ما يطمح له الفلسطينيين اليوم.
وأشار رئيس حزب التجمع الوطني جمال زحالقة، إلى أنه يقف ضد العدوان والظلم والاضطهاد، مؤكدا أن هذا هو سبب انزعاج العنصريين منه.
وأكد زحالقة على موقفه السياسي في حال لبت الشرطة "الإسرائيلية" تلك المطالب وقامت بالتحقيق معه، متوعدًا بتحويل التحقيق إلى نقاش سياسي؛ لأن القضية التي سيحقق معه على خلفيتها قضية سياسية بامتياز.