تقرير يوثق الانتهاكات الصحفية في الأردن: 111 خلال 2020

وثّق تقرير حقوقي وقوع 111 انتهاكا بحق الصحفيين في الأردن تعرض لها 56 إعلاميا وإعلامية.

وأطلق مركز حماية وحرية الصحفيين مؤشر حرية الإعلام لعام 2020 في الأردن، حيث أظهر أن الأردن حصل على 227.3 نقطة من المجموع الكلي للمؤشر، البالغة 570 نقطة، وبهذا يُصنف استنادا إلى معايير المؤشر بأن حالة الإعلام "مقيدة".

المؤشر، الذي أطلق تحت عنوان "الإعلام مقيد"، يسلط الضوء على البيئة السياسية، والتشريعية، وحق الحصول على المعلومات، والانتهاكات التي تقع على الصحفيين والصحفيات، واستقلالية وسائل الإعلام، والضغوط التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا.

وكشف المؤشر أن الحكومات المتعاقبة تتحدث عن الإعلام في سياق عام، ولا تضع خططا تنفيذية ترتبط بمؤشرات قياس لإنجازها، وكلامها عن ضمان الحريات أو تعديل التشريعات ظل حبرا على ورق، ولم ينسحب إلى ممارسات تصون حرية واستقلالية وسائل الإعلام.

وتوصل المؤشر إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتدخل بشكل فج بوسائل الإعلام، مستدركا بالقول: "الحقيقة التي يدركها كل من هو قريب من المؤسسات الإعلامية أن الصحفيين باتوا يعرفون ما هو مسموح، وما هو غير مسموح، ووضعت المؤسسات الإعلامية لنفسها خطوطا حمراء لتغطياتها، وأخبارها، وتقاريرها الصحفية".

وبين التقرير أنه وبعد سنوات من التدخل المباشر، فإن وسائل الإعلام أعادت التموضع، وأصبحت إدارات التحرير (رئيس التحرير، مدير التحرير، ومحرري الديسك) يقومون بالرقابة القبلية، وتنقيح المحتوى، وحذف أو تعديل ما يرونه مخالفا لتوجهات الدولة والحكومة.

وتوصل المؤشر إلى أن حق الحصول على المعلومات مقيد في الأردن، وأن قانون حق الحصول على المعلومات لا يملك صفة السمو على القوانين الأخرى؛ الأمر الذي أفقد القانون قوته، وأن الاستثناءات والقيود المفروضة على حق الحصول على المعلومات واسعة، لافتا إلى أن المادة (13) من القانون تتوسع في حماية الوثائق والمعلومات أكثر بكثير مما قصدت إليه المعايير الدولية.

واحتل قسم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والصحفيات حيزا واسعا من مؤشر حرية الإعلام، ولاحظ التقرير أن الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والصحفيات في الأردن تتسم بمجملها بأنها انتهاكات غير جسيمة باستثناءات قليلة، مفسرا أن الانتهاكات الجسيمة التي تقع (الاعتداءات الجسدية) في بعض الأحيان غالبا ما تحدث خلال تغطية الصحفيين والصحفيات للاحتجاجات والتظاهرات، تبدو كنتيجة لعدم وجود سياسات ناظمة لتعامل أجهزة إنفاذ القانون في مناطق التوتر والأزمات.

وسجل المؤشر أن توقيف الصحفيين عند مثولهم أمام المدعين العامين أصبح سمة عامة وليس تدبيرا استثنائيا، على الرغم من أن الضوابط التي وضعت للتوقيف في المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يمكن أن تنسحب على قضايا النشر المقامة على الإعلاميين والإعلاميات، ووصف رئيس تحرير جريدة الغد مكرم الطراونة توقيف الصحفيين بأنه "يرعب الإعلام، ما يجعل الصحفي لا يؤدي عمله بشكل جيد".

وتوصل المؤشر إلى أن التجارب الكثيرة رسخت قناعات بأن وسائل الإعلام، سواء كانت تملكها الحكومة، أو تلك التي لا تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي حصصا مؤثرة فيها، أو حتى التي يملكها القطاع الخاص، لا تتمتع بالاستقلالية الكافية، وبقيت الحكومات وأجهزتها الأمنية قادرة على التدخل بها وتوجيهها بحدود مختلفة.

واعتمدت لذلك مقاربات مختلفة، أهمها سياسة الاحتواء وتعزيز المصالح، واللجوء إلى سياسة "العصا والجزرة". ويؤكد مدير عام قناة اليرموك خضر مشايخ ذلك: "هناك دعم من الحكومة لبعض وسائل الإعلام، ولكنه مشروط ومرتبط بمواقف وسائل الإعلام، وللسيطرة على السياسات التحريرية، وهناك شراء ولاءات".

وقال التقرير إن أوامر منع النشر من أبرز التحديات التي تمس استقلالية وسائل الإعلام، وهي تستخدم عادة لمنع متابعة قضية تشغل الرأي تحت ذريعة عدم التأثير على سير العدالة، أو كشف معلومات عن التحقيقات.

يذكر أن الأردن تراجع بواقع مرتبة واحدة، بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، ضمن 180 دولة في العالم، وفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحريّة الصحافة ، ويصادف الثالث من أيّار/ مايو، من كل عام.

عربيا، حاز الأردن على المرتبة 7، بعد تونس، جزر القمر، موريتانيا، الكويت، لبنان، وقطر.