أقطاي يعلّق على الإعدامات الأخيرة في مصر

علّق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الإعدامات الأخيرة التي نفّذتها سلطات الانقلاب في مصر، بحق معتقلين سياسيين.

ونقل أقطاي في مقال تحت عنوان "إعدامات جماعية في رمضان.. اختبار لأي نوع من المستويات؟"، رسائل وردت إليه تعبر عن الحزن والأسف لإعدام 17 معتقلا بمصر.

وتابع في مقال نشرته صحيفة "يني شفق"، أن هذا النبأ جاء صادما للكثير بحسب رسائل وصلته، لا سيما أنه يأتي بعد شعور بالارتياح والسرور للتقارب الرسمي بين البلدين عقب قطيعة دامت نحو 8 سنوات، بحسب ما نقل أقطاي عنهم.

وأضاف ناقلا نص رسالة وردت إليه من متابعيه: "الأكثر مرارة هو أن بين هؤلاء الذين أعدموا حفظة قرآن، وشيوخ بعمر السبعين والثمانين حتى. وأن يجري ذلك في ظل مرحلة تشهد فيها مصر تطورا في العلاقات مع تركيا، فضلًا عن تزامن ذلك مع شهر رمضان، يعتبر أمرًا صادمًا لا يحصل حتى في أقل الدول نموًّا وتقدمًا. فهل يا ترى تفعل مصر ذلك لأنها تعلم حساسية تركيا في هذه القضية، من أجل أن تختبرها في عملية التقارب؟".

علق أقطاي على هذه الرسائل، والتي تطالب أيضا بموقف جاد وحازم من تركيا، بالقول إن "العالم الإسلامي للأسف هو أكثر مكان يعاني اليوم من انتهاكات حقوق الإنسان. والمفارقة أن المسلمين في بلدانهم لا يتعرضون لاضطهاد ما من قبل اليهود أو المسيحيين أو غير المسلمين مثلًا، بل إن حكامهم المسلمين هم الذين يضطهدونهم، وهنا تكمن المأساة ذاتها".

وأضاف: "في العالم الإسلامي اليوم، دم المسلم أرخض من الماء، ولا تساوي حياة المسلم شيئًا. كذلك أموالهم يمكن مصادرتها بكل سهولة نتيجة اعتبارات سياسية بحتة. كما يمكن تقييد حرية المسلم في التعبير والسفر والدين والضمير بسهولة بالغة وبأكثر الطرق تعسفًا. كرامة الإنسان في عالمنا الإسلامي لا تساوي شيئًا".

وتابع: "السجون كالأبراج المحصنة في عالمنا المسلم، مليئة بالعلماء والمفكرين المسلمين. نخبة المجتمع يُزجّ بهم في السجون بشكل تعسفي، ويوضعون في زنازين ومنفردات يتعرضون فيها لأسوأ معاملة ولشتى الإهانات".

وأردف: "لا ترى في العالم الإسلامي أثرًا لمبادئ وروح الإسلام، على الرغم من أنه النموذج الأكثر تقدمًا وروعة في التاريخ فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعبد. ولا شك أن هذه هي أهم مشكلة لنا جميعًا".

وأكد أن "تركيا حاولت ولا تزال جاهدة خلق وعي وتعاون مشترك مع جميع الدول المسلمة للكشف عن هذه المشكلة وعلاجها. لكن للأسف فإن الدول المسلمة تعتبر مساعي تركيا في هذه القضية التي نحن بأمس الحاجة إليها، تدخلًا في شؤونها الداخلية. والمشكلة الحقيقية تبدأ من هنا".

اقرأ أيضا: MEE: تركيا رفعت "الفيتو" عن مصر بمجال التعاون مع الناتو

توضيح حول التقارب

يقول أقطاي إنه "حين الحديث عن حالات الإعدام في مصر، في ضوء العلاقات بين تركيا ومصر، أولًا يجب أن نذكّر بأن التقارب الأخير لا يتطلب اتفاقًا على كل قضية بين البلدين. إنه موضوع يقتصر على نطاقه الحالي/الآني فحسب. على الرغم من أننا نأمل أن يتوسع هذا النطاق في المستقبل ليشمل أيضًا قضايا مثل الحساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وما شابه. أما حاليًّا فإن النطاق لا يزال محدودًا".

وتابع: "ضمن هذا النطاق، ليس من الضروري أن تتراجع تركيا عن موقفها إزاء هذه القضايا، ولا عن حساسيتها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان. وحينما تتبع تركيا سياسة في هذا الصدد بناء على القيم والمبادئ التي تحكمها، فإن هذا لا يعني بأي شكل أنه موجه ضد الدولة المصرية بحد ذاتها".

وأضاف: "لا شك أن تركيا لديها رغبة وسعي وجهد على صعيد تطوير معايير حقوق الإنسان في العالم بأسره على المدى الطويل. وإن ذلك يمثل ضرورة لعالم إسلامي أقوى، ومصر أقوى، وتركيا أقوى، على حد سواء".

وأردف قائلا: "بمعنى آخر، ليس من صفات ومقومات الدولة القوية، أن تقوم بإطلاق أحكام إعدام عشوائية جماعية على متهمين، وفق محاكمات صورية لا تتيح لهم حق الدفاع عن أنفسهم بشكل عادل. لا سيما إن كانت هذه الدولة مسلمة وجزءًا من العالم الإسلامي، فإن هذه الممارسات لن تمنحها أي قوة".

وأكد أن "هذه الممارسات تفسد السلام الداخلي في أي بلد ما، فضلًا عن أنها تستنفد قوته وتهلك عافيته".

وتابع: "مصر اليوم تحتاج حقًّا إلى سلام اجتماعي جاد، ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات حقيقية لضمان ذلك".

وخلص إلى أن "الإعدام الجماعي يمثّل أكثر المشاهد بدائية بالنسبة لحكومة في هذا العصر الحديث. بالنسبة لي لا أرى أن ذلك يصب في مصلحة مصر، ولن يجلب أي خير إلى مصر التي قامت بنقل 22 مومياء من ملوك الفراعنة، وسط حفل ومراسم استثنائية ومثيرة جذبت أنظار العالم نحوها".