تحذير أممي: نصف سكان ميانمار مهددون بالفقر حتى 2022

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن نصف سكان ميانمار مهددون بالفقر حتى عام 2022، بسبب الآثار المزدوجة لجائحة كورونا والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري.

 

وقالت في تقرير لها الجمعة؛ إن ما يصل إلى 25 مليون نسمة، سيقعون في براثن الفقر في ميانمار خلال عام واحد فقط

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي، كاني ويجناراجا: "كورونا والأزمة السياسية المستمرة، يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات الأكثر ضعفا إلى هوة الفقر".

 

اقرأ أيضا: شهادات عن "قطع آذان وأنوف" بمعسكرات الاعتقال في ميانمار

وأظهرت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي، قالت 83 بالمئة من الأُسر في المتوسط؛ إن دخلها انخفض إلى النصف تقريبا بسبب جائحة كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر قد زاد بنسبة 11 نقطة مئوية بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس.

وأوضح التقرير، أن معدل الفقر قد يزيد 12 نقطة مئوية أخرى بحلول أوائل العام المقبل، بسبب تدهور الوضع الأمني والتهديدات التي تحيق بحقوق الإنسان والتنمية منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير الماضي.

 

وتوقع أن تكون النساء والأطفال أكثر من يعاني من الأزمتين.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

في سياق آخر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكري في هذا البلد، لمدة عام واحد.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، أي حتى 30 نيسان/ أبريل عام 2022".

 

ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين في الانقلاب العسكري، وأعمال العنف التي حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولون عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغيا والأقليات العرقية الأخرى في ميانمار.

وأوضح البيان أن "العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية، وكذلك الأعضاء المدنيون للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات". كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.

 

اقرأ أيضا: اجتماع قادة "آسيان" يتناول أزمة ميانمار بحضور قائد الانقلاب

ودقق المجلس: "يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية، والمعدات لمراقبة الاتصالات التي من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلي. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكري معها".

 

هجمات على قاعدتين

 

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أمس الخميس، أن مهاجمين مجهولين شنوا هجمات على قاعدتين جويتين في ميانمار، مع ورود أنباء عن انفجارات في إحدى القاعدتين، وإطلاق صواريخ على الأخرى.

 

وذكرت وكالة أنباء "دلتا"، أنه في الهجوم الأول، وقعت ثلاثة انفجارات في قاعدة جوية بالقرب من بلدة ماجواي، بوسط البلاد في الساعات الأولى من صباح الخميس.

 

وفي وقت لاحق، أُطلقت خمسة صواريخ على إحدى القواعد الجوية الرئيسية بالبلاد، في ميكتيلا، إلى الشمال الشرقي من ماجواي، حسبما أفاد المراسل ثان وين هلاينج، الذي كان بالقرب من القاعدة، بحسب وكالة "رويترز".

وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي واحتجزها مع سياسيين مدنيين آخرين، ثم استخدم القوة المميتة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.