نائب فلسطيني لعربي21: ليس من صلاحيات عباس تأجيل الانتخابات

علق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، على إمكانية إصدار رئيس السلطة محمود عباس خلال الساعات القليلة القادمة قرارا يقضي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وأكد  النائب خريشة، وهو رئيس قائمة "وطن" المستقلة التي تخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، أن "أي قرار لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، ليس جزءا من صلاحيات الرئيس أو الحكومة الفلسطينية، باعتبار أنهم اتخذوا قرارا بالمضي قدما في العملية الانتخابية".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا بد من البحث عن نصوص قانونية في القانون الأساسي الفلسطيني، حتي يتم إلغاء أو تأجيل الانتخابات، وهذا غير متوقر في القانون الأساسي".

وأوضح خريشة، أن "الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر ذلك، هي القوائم التي ترشحت لخوض الانتخابات، إضافة إلى القوى الشعبية الفلسطينية".

واعتبر أن "أي محاولة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، ستثير تساؤلات كثيرة، منها: من هؤلاء الذين سيؤجلون الانتخابات؟ وبأي صفة؟ ومن نصبهم وفوضهم بالقيام بذلك؟ باعتبار أننا نتحدث عن فلسطين في القانون الأساسي، وأن النظام نظام برلماني، وهذا يعني أنه لا أحد يأتي للحكم إلا أن يكون منتخبا".

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن أي قرار لتأجيل أو إلغاء الانتخابات "سيدخلنا في متاهات نأمل ألّا تكون".

ومع إغلاق باب استقبال طلبات قوائم جديدة للترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، سجلت 36 قائمة مستقلة وفصائلية لخوض هذه الانتخابات.

 

15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات

عبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب.

جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم"، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من حركة "فتح"، ناصر القدوة.

واتفقت القوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها)، حسب البيان، على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته "خطر تأجيل الانتخابات، والتأكيد على أهمية عقدها في القدس".

وفي مقدمة هذه الخطوات: "تشكيل لجنة قانونية للقوائم، والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة"، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).

وأكد المجتمعون على "أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، والقانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها، رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت".

 

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم؛ لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب عدم رد الاحتلال الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.

وتشدد القيادة الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006.

لكن الاحتلال لم يرد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص، حتى الآن.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الاحتلال والموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.

اقرأ أيضا: قائمة القدوة والبرغوثي لعربي21: لن نقبل بتأجيل الانتخابات