"عربي21" تستعرض الروايتين التركية والأرمنية لأحداث 1915

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، وصف "الإبادة" على ما يعرف بـ"أحداث عام 1915" الدامية إبان الدولة العثمانية، مثيرا غضبا تركيا وترحيبا أرمنيا.

 

ويعتبر الأرمن أنهم كانوا عرضة لـ"إبادة جماعية ممنهجة" في مناطق شرق الأناضول، فيما تعترف تركيا بوقوع أحداث مأساوية، وخاصة بحق الأرمن، لكنها تشدد على حدوث تجاوزات من مختلف الأطراف، وعلى ضرورة قراءة ما جرى في سياق الحرب العالمية الأولى.

 

وتستعرض "عربي21" تاليا تفاصيل الروايتين الرسميتين لكل من تركيا وأرمينيا بشأن ما جرى آنذاك.

 

وتستند "عربي21" في ذلك على ترجمة تفاصيل الرواية كاملة كما نشرها كل من موقع "1915" التابع لرئاسة الاتصال في الرئاسة التركية، و"معهد ومتحف الإبادة الأرمنية"، الحكومي الأرمني.

 

 

الرواية التركية

 

كانت السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية فترة مأساوية لشعبها. سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو أتراكا أو كردا أو عربا أو أرمن، فقد عانى جميع رعايا الإمبراطورية بشكل كبير.

 

كانت هناك أوقات "نكبة عظيمة" لجميع دول الإمبراطورية المنحلة. شكلت الاضطرابات والحرب بين الطوائف وتدخلات القوى الكبرى أحداث تلك الفترة.

 

لقي أكثر من 5 ملايين مسلم حتفهم أثناء الترحيل القسري من أراضيهم في البلقان والقوقاز بسبب الأمراض الشديدة والمجاعة.

 

يجب فهم هذه الفترة بأكملها ويجب احترام ذكرى العديد من الأرواح التي فقدت بشكل صحيح. يتطلب هذا أساسا واقعيا موثوقا به، ونهجا مفتوحا، وتعاطفا.

 

اقرأ أيضا: أردوغان يعزي أرمن تركيا بأحداث 1915

إنه واجب إنساني للإقرار بأن الأرمن يتذكرون تجربة المعاناة التي مروا بها في تلك الفترة، مثل كل أمة أساسية أخرى في الإمبراطورية العثمانية.

ومع ذلك، فإن السرد الأرمني لا يختار سوى معاناة الأرمن، ويجردها من سياقها، ويقدمها على أنها إبادة جماعية وهي جريمة لا يمكن الإشارة إليها إلا وفقا للقانون الدولي.

 

أصبح تحقيق قبول هذه الرواية أحادية الجانب من قبل الآخرين دون أي نقاش نقدي هو الهدف القومي لأرمينيا والجماعات المتطرفة في الشتات الأرميني. إن التحديات المشروعة للسرد الأرمني، وإن كانت تستند إلى بحث علمي أو تاريخ شخصي، يتم تجاهلها أو قمعها أو مهاجمتها باعتبارها "إنكار".

 

وغالبا ما يكون هذا مصحوبا بخطاب مناهض لتركيا وتشويها للهوية والأصول التركية. وخلال السبعينيات وما بعدها، أدت هذه الحماسة القومية إلى حملة إرهابية أودت بحياة 31 دبلوماسيا تركيا وأفراد أسرهم، وأكثر من 70 شخصا من جنسيات تركية وغيرها، وجرحت العديد.

نتيجة لذلك، تم نسيان ثمانية قرون من العلاقة التركية الأرمنية، التي كانت تدور في الغالب حول الصداقة والتسامح والتعايش السلمي. بدلا من ذلك، تم أخذ نسخة لأحداث عام 1915 المأساوية، كممثل لهذه العلاقة.

 

لا تنكر تركيا معاناة الأرمن، بما في ذلك إزهاق أرواح العديد من الأبرياء، خلال الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، مات أو قتل عدد أكبر من الأتراك في السنوات التي سبقت الحرب وأثناءها. دون التقليل من العواقب المأساوية لأي مجموعة، تعترض تركيا على العرض الأحادي الجانب لهذه المأساة على أنها إبادة جماعية من قبل مجموعة ضد أخرى.

تستند وجهات نظر تركيا إلى وثائق أرشيفية، وبحث أكاديمي، وتاريخ شفوي، ومعرفة ديناميكيات أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لتنافس القوى الكبرى في أوروبا، والاعتراف بآثار الحماسة القومية بين المجموعات العرقية التي شكلت النسيج متعدد الجنسيات في الإمبراطورية، وكذلك الذاكرة الوطنية الجماعية لتركيا بما في ذلك التاريخ العائلي للعديد من الأتراك.

 

تشير تلك الحقائق الوثائقية إلى إمبراطورية على وشك الانهيار تقاتل من أجل البقاء على جبهات مختلفة، وتخطط القوى الأوروبية الكبرى، على الأقل منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، لاستغلال الغنائم، بما في ذلك التلاعب بالجماعات العرقية مثل الأرمن العثمانيين، وخاصة من خلال أنشطة المبشرين ذات الدوافع السياسية داخل تركيا العثمانية، وتطرف وعسكرة الجماعات الأرمنية القومية، التي انضم بعضها إلى الجيش الروسي الغازي على أمل إنشاء وطن أرمني متجانس عرقيا.

 

وصرح زعيم حزب "داشناق" آنذاك، هوفانيس كاتشزنوني، الذي أصبح أول رئيس وزراء للجمهورية الأرمنية الديمقراطية المستقلة قصيرة العمر، بمؤتمر عقد في بوخارست عام 1923: "في خريف عام 1914، نظمت وحدات المتطوعين الأرمن أنفسها وقاتلت ضد الأتراك.. لم يكن لدينا شك في أن الحرب ستنتهي بالنصر الكامل للحلفاء؛ ستهزم تركيا وتقطع أوصالها".

وردا على أنشطة الميليشيات الأرمنية، المتقدمة مع الجيش الروسي الغازي، أمرت الحكومة العثمانية في عام 1915 بنقل السكان الأرمن المقيمين في منطقة الحرب أو بالقرب منها إلى المقاطعات العثمانية الجنوبية بعيدا عن طرق إمداد وتحركات الجيش الروسي.

 

اقرأ أيضا: هل تنفذ أنقرة ردا بالمثل على بايدن.. خبراء أتراك يقرأون الخيارات

 

اتخذت الحكومة العثمانية عددا من الإجراءات لتحقيق نقل آمن. ومع ذلك، وفي ظل ظروف الحرب التي تفاقمت بسبب الصراع الداخلي، فإن عدة عوامل اجتمعت متسببة بالمأساة، أبرزها التعرض لهجمات من جماعات محلية أرادت الانتقام، ومن اللصوص، فضلا عن المجاعة، وانتشار الأوبئة، وجهاز الدولة الفاشل (بما في ذلك المسؤولين الجامحين الذين تمت محاكمتهم عسكريا والحكم عليهم بالإعدام من قبل الحكومة العثمانية في عام 1916، قبل نهاية الحرب).

ومع ذلك، لا يوجد دليل حقيقي يدعم الادعاء بوجود خطة مع سبق الإصرار من قبل الحكومة العثمانية لقتل الأرمن. علاوة على ذلك، فإن النسيج الاجتماعي والثقافي العثماني لم يكن لديه مواقف عنصرية من شأنها تسهيل مثل هذه الجريمة المروعة. إن فقدان الأرواح، بغض النظر عن الأعداد وبغض النظر عن الذنب المحتمل من جانب الضحايا، أمر مأساوي ويجب تذكره.

 

الذكريات الوطنية مهمة لكنها لا تشكل حقيقة في حد ذاتها. الذكريات الوطنية للأتراك والأرمن لا تدعم بعضها البعض. لذلك فإن الحاجة إلى بناء الثقة والوصول إلى أساس مشترك وموثوق للمعلومات تزداد أهمية.

 

وفي عام 2005، اقترحت تركيا على الجانب الأرميني إنشاء لجنة تاريخية مشتركة لدراسة أحداث عام 1915 في أرشيفات تركيا وأرمينيا والبلدان الأخرى. كان من المقرر أن تتكون اللجنة المشتركة من الأتراك والأرمن والمؤرخين والعلماء والباحثين الذين سيشاركون نتائجهم مع الجمهور الدولي. وبنفس الروح  تضمنت البروتوكولات الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بين تركيا وأرمينيا شرطا بشأن "تنفيذ حوار حول البعد التاريخي بهدف استعادة الثقة المتبادلة بين البلدين، بما في ذلك الفحص العلمي المحايد للسجلات التاريخية. والمحفوظات لتحديد المشاكل القائمة وصياغة التوصيات".

 

اقرأ أيضا: الطيف السياسي في تركيا يتحد ضد قرار بايدن باستثناء "الشعوب" 

 

وكان من المأمول أن يتيح عمل اللجنة التاريخية المشتركة فرصة لاستبدال الروايات الوطنية المتحيزة بلغة البحث التاريخي الموضوعي. ومع ذلك، وخضوعا لضغوط الشتات والقوميين المتطرفين في الداخل، لم يصدق الجانب الأرمني على البروتوكولات ورفض عرض اللجنة التاريخية المشتركة، وهو عرض لا يزال مفتوحا من قبل الجانب التركي.

وعلى الرغم من أن لهذه المسألة بعدا إنسانيا قاسيا، إلا أن البعد القانوني لها هو أيضا محور نقاش. الإبادة الجماعية هي جريمة محددة بوضوح. الإبادة الجماعية ليست كلمة عامة يمكن استخدامها بشكل فضفاض لوصف بعض الأعمال الوحشية الخطيرة. إنها أبشع الجرائم. ولا يجوز ترك الحكم على مثل هذا الاتهام تحت رحمة الاعتبارات السياسية.

 

وبهذا المعنى، لا ينبغي للبرلمانات أن تحل محل المحاكم وتصدر أحكامها. وعلى نفس المنوال، لا ينبغي للبرلمانات والمؤسسات السياسية الأخرى أن تشرّع التاريخ وبالتالي تسيس التاريخ. مثل هذا التشريع يمثل إشكالية خاصة عندما يناقش المؤرخون جوهر القضية.

يجب أن يعمل الأتراك والأرمن معا لإعادة بناء صداقتهم التاريخية دون نسيان الفترات الصعبة في ماضيهم المشترك. لكن في هذا المسعى، يجب أن تكون جميع الأطراف صادقة ومنفتحة. يمكن للدول الثالثة أن تساعد مثل هذا الحوار من خلال دعم عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا ومقاومة أولئك الذين يريدون تبني نسختهم من التاريخ كحقيقة لا جدال فيها. 

 

 

الرواية الأرمنية

 

"الإبادة الجماعية للأرمن" هي أعمال القتل والتطهير التي شهدتها الإمبراطورية العثمانية والمناطق المحيطة بها خلال 1915-1923، والتي تم تدبيرها وارتكابها من قبل حكومة تركيا الفتاة وانتهت لاحقا من قبل الحكومة الكمالية.

أعطت الحرب العالمية الأولى الفرصة للأتراك (القوميين) لتصفية الحسابات مع الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي تنفيذ قرار الاجتماع السري لعام 1911 في سالونيك. كانت الخطة تقضي بتتريك المسلمين وإبادة الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية العثمانية. وكان طلعت باشا (وزير الداخلية)، أنور باشا (وزير الشؤون العسكرية)، جمال باشا (قائد الجبهة الفلسطينية)، بهاء الدين شاكر بك (عضو اللجنة المركزية لتركيا الفتاة) وآخرين من بين منظمي المشروع.

بقصد إبادة الأرمن، أرادوا القضاء على المسألة الأرمنية. كانت أرمينيا والأرمن عقبة في طريق مشروع تركيا الفتاة. كان حلمهم بـ "توران العظيم" أن يمتدوا من مضيق البوسفور إلى ألتاي (جنوب سيبيريا موطن الأتراك الأصلي). خلال الحرب العالمية الأولى، ارتكبت تركيا الفتاة مذابح ضد الآشوريين واليونانيين والعرب الذين يعيشون في الإمبراطورية العثمانية.

في شباط/ فبراير 1915 أمر الوزير العسكري أنور باشا بالقضاء على الجنود الأرمن الذين يخدمون في الجيش. في 24 نيسان/ أبريل والأيام التالية، تم اعتقال 800 أرمني في القسطنطينية ونفيهم إلى أعماق الأناضول. وكان من بينهم كتاب وصحفيون وأطباء وعلماء ورجال دين ومثقفون أرمن بمن فيهم أعضاء البرلمان الأرمن. ومات قسم منهم في طريق النفي، ومات آخرون بعد وصولهم إلى هناك. نتج عن أول رد دولي على العنف بيان مشترك من قبل فرنسا وروسيا وبريطانيا العظمى في أيار/ مايو 1915، حيث تم تعريف الفظائع التركية ضد الأرمن بأنها "جريمة ضد الإنسانية والحضارة". وبحسبهم، فإن الحكومة التركية هي المسؤولة عن تنفيذ الجريمة.

 

اقرأ أيضا: بايدن و"إبادة الأرمن".. نشطاء يتساءلون عن العراق وأفغانستان

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، تبنت حكومة تركيا الفتاة سياسة القومية التركية، على أمل إنقاذ بقايا الإمبراطورية العثمانية الضعيفة. كانت الخطة هي إنشاء إمبراطورية عثمانية هائلة من شأنها أن تمتد إلى الصين، وتشمل جميع الدول الناطقة باللغة التركية في القوقاز وآسيا الوسطى، وتهدف أيضا إلى تهجين جميع الأقليات العرقية للإمبراطورية.

 

أصبح السكان الأرمن العقبة الرئيسية التي تقف في طريق تحقيق هذه السياسة. إلى جانب ذلك، فإن الدستور الذي أعيد بعد ثورة 1908 وعد بحقوق متساوية لجميع مواطني الدولة العثمانية. انتهز الأرمن هذه الفرصة بحماس، لكن تغيير وضع الأرمن المحرومين سابقا زاد من عداء الأتراك تجاه المسيحيين.. كانت الإبادة الجماعية وسيلة لقمع هذا الصعود، وكذلك للاستيلاء على الثروة الأرمنية التي تم إنشاؤها خلال عقود من إبداعهم في مختلف المجالات.

استخدمت تركيا الفتاة الحرب العالمية الأولى كفرصة مناسبة لتنفيذ الإبادة الجماعية للأرمن، على الرغم من التخطيط لها في 1911-1912.

كان هناك ما يقدر بمليوني أرمني يعيشون في الإمبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى. قُتل ما يقرب من مليون ونصف المليون أرمني بين عامي 1915 و1923. أما الجزء المتبقي فإما تمت أسلمته أو نفيه.

الإبادة الجماعية هي الإبادة المنظمة للأمة بهدف وضع حد لوجودها الجماعي. وبالتالي، فإن تنفيذ الإبادة الجماعية يتطلب برمجة موجهة وآلية داخلية، مما يجعل الإبادة الجماعية جريمة من جرائم الدولة، حيث تمتلك الدولة وحدها كل الموارد التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذه السياسة.

كانت المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية للأرمن هي تجنيد حوالي 60 ألف رجل أرمني في الجيش العثماني، ثم نزع سلاحهم وقتلهم على يد زملائهم الجنود الأتراك.

بدأت المرحلة الثانية من إبادة السكان الأرمن في 24 نيسان/ أبريل 1915 باعتقال عدة مئات من المفكرين الأرمن وممثلي النخبة الوطنية (بشكل رئيسي في عاصمة الإمبراطورية العثمانية، القسطنطينية) والقضاء عليهم لاحقا. ولذلك فإن الأرمن في جميع أنحاء العالم يحيون ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 24 نيسان/ أبريل من كل عام.

وتتميز المرحلة الثالثة من الإبادة الجماعية بعمليات القتل الجماعي والنفي بحق النساء والأطفال وكبار السن إلى صحراء سوريا. قُتل مئات الآلاف من الأشخاص على أيدي الجنود الأتراك وضباط الشرطة وقطاع الطرق الأكراد أثناء الترحيل. مات الآخرون من أمراض وبائية. تعرض آلاف النساء والأطفال للعنف. عشرات الآلاف تمت أسلمتهم بالقوة. 

 

المرحلة الرابعة هي الإنكار الشامل والمطلق من الحكومة التركية لعمليات الترحيل الجماعي والإبادة الجماعية التي تارتكبت ضد الأرمن في وطنهم. على الرغم من الإدانة الدولية المستمرة للإبادة الجماعية للأرمن، تحارب تركيا ضد الاعتراف بها بكل الوسائل، بما في ذلك تشويه التاريخ ووسائل الدعاية وأنشطة الضغط وغيرها من التدابير.