نقيب الصحفيين الأردنيين يعلن الاستقالة بسبب "الظلم والجحود"

أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، راكان السعايدة، عن تقديمه استقالته، الأربعاء، بسبب ما قال إنه "ظلم وجحود وإساءات" تعرض لها.

 

وأكد في منشور له في صفحته على "فيسبوك"، قبل أن يحذفه، عدم نيته الترشح لهذا المنصب مستقبلا، وقال: "الزميلات والزملاء الأعزاء.. تحية طيبة وبعد، أبلغكم استقالتي من موقع نقيب الصحفيين وعدم نيتي الترشح له مستقبلا".

 

وأضاف: "لقد اكتفيت من الظلم والإنكار والجحود والإساءات".

 

وقام لاحقا بحذف هذا المنشور، وليكتب في آخر،  إن "واجب مجلس نقابة الصحفيين محاربة الفساد والتصدي للترهل، لا حماية الفاسدين والمترهلين في مؤسساتهم لأسباب انتخابية، الأصل أن تحمي النقابة أصحاب الحق لا أصحاب الباطل".

وأضاف: "الأصل أن لا تجيّر النقابة لحماية من يأكلون كل حرام وسحت، ولا تكون حاضرة لمن يريدونها شبكة لحماية باطلهم وفسادهم، ويريدون الاختباء خلف سلطتها كي لا يتم سؤالهم عن تقصيرهم بواجباتهم الوظيفية وغيابهم عن مواقع عملهم بالأشهر".

وتابع: "أي مجلس نقابة يمارس مثل هذه الأعمال، ويوفر مثل هذه الحماية لكل فاسد ومترهل هو خائن لوطنه ولدوره ومهمته ومهنته ومجرم بحق المؤسسات".

وزاد السعايدة: "من المعيب أن تجعلنا مصلحة انتخابية زائلة غطاء للفساد وصناعه".

وقال: "الحكومة التي تخضع لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب القيام به بالعدل والحق وعدم الظلم حكومة لا تستحق أن تبقى" دون توضيح.

واختتم بالقول: "عمل نقابي منفصم، ندعو لإصلاح المؤسسات وبنفس الوقت نحمي أسباب خرابها.. آن لهذا العبث أن يتوقف".

ولم يصدر تعليق على الفور من الحكومة الأردنية أو مجلس نقابة الصحفيين إزاء ما تضمنه منشور السعايدة، ولا يعرف ما إن كان قد تراجع عن قراره أم لا بعد حذف منشوره.

وتأتي استقالة السعايدة من منصبه بعد نحو أسبوعين من إجراء مماثل، حيث استقال من منصب رئيس تحرير يومية الرأي المحسوبة على الدولة، إثر خلافات مع مجلس إداراتها.

وبحسب التصنيف الأخير لعام 2021 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد حل الأردن بالمرتبة الـ129 عالميا بالنسبة إلى حرية الصحافة.‎‎

وتنص الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون النقابة، أنه "إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على الستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على السنة".