مقترح إسرائيلي لإعداد استراتيجية قانونية لمواجهة "الجنائية"

قدمت خبيرة قانونية إسرائيلية السبت، مقترحا لكيفية تعامل قادة الاحتلال مع التحقيق المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقالت الخبيرة القانونية دانة وولف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، إنه "يجب أن تكون إسرائيل ذكية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية"، موضحة أنه ينبغي العمل على تفريغ "بعض الحجج المتوقعة"، واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ودعت وولف إلى صياغة استراتيجية قانونية كاملة وواضحة ومتماسكة، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أنه "حان الوقت لكي تستأنف إسرائيل المحادثات مع القيادة الفلسطينية، ليس من موقع ضعف، بل من موقع قوة"، بحسب تعبيرها.

وانتقدت بشكل لاذع المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي اتخذت قرار فتح التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معتبرة أنها "اختارت اتخاذ قرار سياسي بحت، تفوح منه رائحة الشعبوية"، على حد وصفها.

اقرأ أيضا: انتخاب بريطاني مدعيا عاما جديدا لـ"الجنائية الدولية"

وزعمت أنه "ليس لدى إسرائيل ما تخشاه على مستقبلها أو مستقبل قادتها من هذا التحقيق (..)، لكن تصرفات بنسودا تشكل خطرا أكثر خطورة بكثير، وتوجه ضربة كبيرة لهيبة المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي ككل".

وتابعت: "ماذا سيحدث عندما ترفض الدول الأعضاء التي ترفض اختصاص المحكمة على سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين التعاون مع أوامرها؟ ما هو نوع الإنفاذ الذي ستتركه المحكمة؟"، مدعية أن نظام العدالة الإسرائيلي بقيادة المحكمة العليا في القدس، يعد من أكثر الأنظمة "احتراما في العالم الغربي".

واستدركت: "قرار أعضاء المجتمع الدولي بوضع إسرائيل تحت المجهر، ليس بالأمر الجديد"، معتقدة أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، ستفوح منها رائحة الدوافع الخارجية، ويبدو أن تل أبيب تفضل أن تكون على حق بدلا من أن تكون ذكية"، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن محادثات السلام مع الفلسطينيين "منعدمة" منذ ما يقرب من 15 عاما، مبينة أن "هذا الافتقار الكامل للحوار، يعني عدم وجود حل عملي للصراع، ما يجعل إسرائيل أكثر عرضة للنقد".

وذكرت أن القرار الفلسطيني باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء بعد تعثر المفاوضات، لزيادة الضغط على تل أبيب، ومهاجمتها من خلال المحكمة.