خلافات بمجلس الأمن حول اتخاذ إجراء ضد انقلاب ميانمار

أخفق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار ويدعو الجيش للتحلي بضبط النفس ويهدد بالنظر في "إجراءات أخرى"، لكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ستستمر على الأرجح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لا يزال على اتصال مع مجلس الأمن، بحثا عن "إجراءات قوية" بشأن ميانمار.

وقال دبلوماسيون إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند‭‭ ‬‬وفيتنام في وقت متأخر الثلاثاء، إدخال تعديلات على مسودة بريطانية بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ويتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مثل هذه البيانات.

من جهته قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غويتريش، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "الأمين العام لا يزال على اتصال مع جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك بالطبع الأعضاء الدائمون".

وأضاف: "لا أحد ينبغي أن يكون في موقف المتفرج، لكل دولة عضو دور تؤديه بشكل فردي وبشكل جماعي أيضا".

وتابع: "نحن من جانبنا نبحث (خلال اتصالاتنا) دائمًا عن صوت قوي وإجراءات قوية من مجلس الأمن".

ولم يحدد المتحدث الأممي، طبيعة "الإجراءات القوية" التي يريد غويتريش، صدورها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وكشفت وكالة رويترز عن مسودة بيان مجلس الأمن، التي دعت "الجيش للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتؤكد أنه (المجلس) يتابع الموقف عن كثب ويعلن استعداده للنظر في إجراءات أخرى محتملة".

وأدانت مسودة البيان بقوة "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين". كما أنها عبرت أيضا عن "القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك القيود المفروضة على العاملين في المجال الطبي والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".

ودعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي للسلاح وعقوبات اقتصادية على المجلس العسكري.

ولكن في محاولة للحفاظ على وحدة المجلس بشأن ميانمار، قال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتم النظر في فرض عقوبات في أي وقت قريب لأن مثل هذه الإجراءات ستلقى معارضة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان إلى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في المجلس.

وتمر ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونجغ سان سو تشي في انقلاب الأول من شباط/ فبراير، واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش.

وقال الجيش إن الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر شهدت عمليات تزوير، لكن مفوضية الانتخابات قالت إن عملية التصويت كانت نزيهة.

وأصدر مجلس الأمن بيانا لوسائل الإعلام الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، لكنه أحجم عن إدانة الانقلاب بسبب معارضة روسيا والصين.