انسداد المشهد السياسي بتونس.. ولا أفق لحل الأزمة

ما زال السؤال عن توقيت وكيفية حل الأزمة السياسية بتونس معلقا ولا إجابة منتظرة في ظل تواصل انسداد المشهد، خاصة مع اشتراط الرئيس قيس تقديم رئيس الحكومة هشام المشيشي لاستقالته وتكوين حكومة جديدة هي الرابعة في أقل من عام ونصف.

ويقابل شرط سعيد "اتهام له بتعطيل البلاد وأنه السبب في الأزمة السياسية الحالية، فهو الذي يقف في صف شق دون آخر ليخرج من منطق الحياد والتجميع". بحسب مراقبين.

العبث

 
بدوره، قال النائب ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي في تصريح لـ"عربي21"، بخصوص اشتراط رئيس الجمهورية، استقالة رئيس الحكومة لبدء الحوار، "إن الحركة حريصة على استقرار البلاد، ولا وقت ولا مصلحة في تكوين حكومة رابعة في عام ونصف بعد طلب استقالة هشام المشيشي".

ووصف العرباوي اشتراط استقالة المشيشي بـ"الضرب القاتل للاستقرار وربما حتى لتجربة الديمقراطية بحد ذاتها"، مضيفا: "لا استعداد لدينا للتضحية بالتجربة وحتى الجهات الخارجية المانحة لتونس تطلب الاستقرار".

وشدد النائب عن حركة النهضة على أن "الأصل هو بقاء رئيس الحكومة والبقاء يكون بإصلاحات والعمل عليها بإيجاد بوصلة وطنية لذلك".

 

اقرأ أيضا: المشيشي: اشتراط سعيّد استقالتي قبل بدء الحوار "لا معنى له"

بدوره قال النائب عن التيار الديمقراطي (معارض) رضا الزغمي في تصريح لـ"عربي21" وفي تعليق منه على شرط سعيد إنه "مرة أخرى تتواصل حالة العبث السياسي التي تعيشها الرئاسات الثلاث، ففي مرحلة الأزمة منطق الاشتراط والشروط المسبقة لا يزيد إلا في تعميق الأزمة وليس حلها".

في المقابل يعتبر النائب بدر الدين القمودي (حركة الشعب ) في تصريح لـ"عربي21" أنه "بغض النظر عن موقف رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة، نحن نؤكد أن هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة الحكم، ورئيس الحكومة أجهض الحوار منذ إدخال تعديل وزاري واسع على الحكومة"، مطالبا المشيشي بأن يتنحى ويقدم استقالته.

"رفض شرط الاستقالة شكلا وأصلا"، ذلك ما أكده النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس لـ"عربي21"، والذي أكد "رفض التضحية بهشام المشيشي وعودة الحكم إلى قصر قرطاج، باعتبار أن السلطة التنفيذية تابعة وتخضع لرقابة البرلمان ومن يريد تغيير نظام الحكم فعليه المرور بالاستفتاء الوجوبي للشعب التونسي وليس عبر معركة كسر العظام وتعميق الأزمة السياسية".

الفصل 88

وينظم الدستور التونسي عملية عزل الرئيس وتكون موجبات العزل وفق الفصل 88 من الدستور وعند إثبات الخرق الجسيم.

وأوضح الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية رابح الخرايفي لـ"عربي21 أنه "لا يمكن الحديث عن عزل الرئيس في غياب المحكمة الدستورية وكل حديث عن ذلك عبث وجهل من السياسيين والنواب".

وأفاد الخرايفي أن الفصل 88 من الدستور ينص على أنه "يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء الرئيس من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وتقع الإحالة للمحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها".
وشدد الخرايفي على أن "المحكمة تصدر حكمها بعزل الرئيس عندما يثبت لديها الخرق الجسيم للدستور".

وكان النائب عن "قلب تونس" عياض اللومي أبرز من أثار ودعا إلى ضرورة البدء في إجراءات عزل الرئيس.

 

اقرأ أيضا: مؤشر للديمقراطية: تونس الوحيدة عربيا والهند تتراجع

وفي تصريح لـ"عربي21" أوضح اللومي بقوله: "أعلم جيدا أن المحكمة الدستورية غائبة ولكن شخصيا مع البدء في إجراءات عزل الرئيس، أنا مع إثارة نقاش بخصوص أداء الرئيس فهو يستغل منصبه ولا بد من إيقافه عند حده، الدستور يضبط مهام الرئيس ولكنه لا يلتزم بها".

فيما قال النائب ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي بخصوص عزل الرئيس: "نحن في الحركة لا نتبنى ولا نقول بهذه الدعوات نحن ندعو إلى حوار وهو موقف واضح بالأمس واليوم وغدا، نحترم رئيس الجمهورية شخصا ومقاما، نحن نحترم الرئيس أولا ونطالبه بأن يكون طرفا فاعلا بإيجابية في تجاوز الأزمة الحالية".

من جهته يؤكد النائب رضا الزغمي "أن الحديث عن عزل الرئيس هو جزء من العبث السياسي، ونحن نعيش في أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وحالة احتقان اجتماعي، والحل لا يمكن أن يكون بالهستيريا السياسية والدعوة لعزل الرئيس، وهذا الحديث ليس حلا للأزمة".

وتمسك النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس بتأكيد أن "إجراءات عزل الرئيس قيس سعيد تشترط دستوريا استكمال المحكمة الدستورية، والحديث عن العزل سابق لأوانه وحاليا غير مطروح على الرغم من أنه خرق الدستور من خلال رفض أداء اليمين للوزراء الجدد".