تقرير: علاقات قوية بين الخليج وأمير بريطاني تلاحقه تهم جنسية

نشر موقع "ديكلاسيفايد يو كي" تقريرا لمراسلها "فيل ميرلر"، حول ما اعتبرها علاقة مشبوهة بين أنظمة الخليج والنجل الثاني لملكة بريطانيا، المتهم بالتورط في استغلال جنسي بحق قاصرات.

ورغم الاتهامات التي ينفيها الأمير "أندرو"، من جهة، وتواصل الانتهاكات الحقوقية من جانب أنظمة خليجية، من جهة ثانية، فقد تواصلت العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية، بحسب "ميرلر".

بداية "الفضيحة"

وبدأت القصة، بحسب التقرير، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2010، بينما كان الشرق الأوسط على وشك أن يشهد سلسلة من الثورات الشعبية، وقد ذهب الأمير أندرو النجل الثاني لملكة بريطانيا في نزهة على الأقدام في متنزه سنترال بارك في نيويورك. وكان بصحبته جيفري إبستين، الملياردير الأمريكي المدان بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، والذي انتحر في السجن في 2019.

وعندما ظهرت في 2011 صورة تجمع الرجلين في تلك النزهة، تورط أندرو في فضيحة أجبرته على التخلي عن دوره المرموق كمبعوث تجاري رسمي لبريطانيا، وذلك في شهر تموز/ يوليو من ذلك العام.

اقرأ أيضا: الغارديان: الغرب يتحمل بعض المسؤولية بشأن خاشقجي واليمن
 

ولكن في فترة طويلة من العشر سنوات التي مرت على تخليه عن تلك الصفة، واصل أندرو تمثيل بريطانيا وعائلته الملكية في منطقة الخليج المثيرة للجدل. وقد شارك أندرو في سبعين لقاء مع أنظمة ملكية من الشرق الأوسط معروفة بقمع شعوبها منذ بداية الربيع العربي في 2011، وهو ما كشفه بحث قام به موقع ديكلاسيفايد البريطاني للصحافة الاستقصائية.

وفي وقت قريب في أيلول/ سبتمبر 2019، التقى أندرو بالسفير السعودي الجديد في لندن، الأمير خالد بن بندر، وجرى اللقاء في قصر بكنغهام بعد عام من إقدام النظام السعودي على استغلال شبكته الدبلوماسية لتقطيع جسد صحفي الـ"واشنطن بوست" جمال خاشقجي.

"الاعتزال"

وكان لقاء صحفي سيئ السمعة قام به أندرو مع شبكة "بي بي سي" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بخصوص فضيحة إبستين، هو ما أجبره على "الانسحاب من المسؤوليات العامة في المستقبل المنظور"، واضعا حدا للقاءاته شبه الدبلوماسية مع الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط، ومن ضمنها رحلة كان على وشك القيام بها إلى البحرين.

وبينما ركزت وسائل الإعلام كثيرا على علاقة أندرو بالملياردير الأمريكي إبستين، فقد كانت هنالك تغطية أقل لدوره المحوري الذي حافظ عليه في السياسة الخارجية البريطانية.

واستعرض التقرير قائمة طويلة من مساعي الأمير في دعم أنظمة على رأسها السعودية والبحرين، وسط تساؤلات عن الجهة المعنية بالرقابة على مثل هذه التوجهات، ومحاسبة أفراد العائلة الملكية البريطانية إزاءها، فضلا عن مؤشرات على استمرار تلك "العلاقة المشبوهة" حتى بعد إعلانه "الاعتزال" عام 2019.