حكومة السيسي تتراجع عن قانون تسجيل العقارات

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.

وذكر بيان للحكومة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري (مقر حكومي تابع لوزارة المالية)، بمشاركة 6 وزراء، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.

وشهد الاجتماع "الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام".

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 أيلول/ سبتمبر 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 آذار/ مارس المقبل.

وأوضح مدبولي أن إرجاء التنفيذ سيتيح "طرح بعض الأفكار للتيسير، على رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق".

ونحو 95 بالمئة من عقارات مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري، وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء غير المرخص، وفق البيان.

وكان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل، في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر.

وأثار القانون في الأيام الماضية، انتقادات من معارضين، لا سيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة للرسوم الجديدة، في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى من المواطنين، متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.

والجمعة، اتهم الإعلامي المقرب من النظام محمد الباز، المعارضة في الخارج بـ"تسخين" المواطنين.

فيما ناشد مؤيدون بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب "مستقبل وطن" الذي يملك الأغلبية في البرلمان (مؤيد للنظام) تبنيه الفكرة.

اقرأ أيضا: رسوم جديدة بمصر تثير سخطا واسعا.. "إتاوة من السيسي"