مفاوضات لاستحواذ مفاجئ على صيدليات 19011 بمصر.. تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي21" داخل مجموعة صيدليات 19011 التي ظهرت في مصر بشكل مفاجئ وانتشرت فروعها في جميع أنحاء الجمهورية قبل عامين، وتردد أنها تابعة لجهاز المخابرات، أن المجموعة دخلت في مباحثات مع شركة المتحدة للصيادلة أكبر شركة توزيع للأدوية للاندماج وانتشالها من ديونها.

في السياق، حذرت النقابة العامة للصيادلة، في تصريحات لـ"عربي21" من إتمام هذه الصفقة المزمع عقدها بين الطرفين؛ لأنها تخالف القانون، وفي حال حدوثها سيقاطع الصيادلة شركة "المتحدة" للتوزيع، ويقيمون دعاوى قضائية ضدها.

تأسست شركة المتحدة للصيادلة عام 1996 وهي شركة مساهمة ورائدة في توزيع الأدوية، وتستحوذ على 34 بالمئة من سوق توزيع الدواء، ووصلت مبيعاتها بنهاية عام 2019 إلى 21 مليار جنيه مصري. (الدولار يساوي 15.75 جنيها).

توزع الشركة أكثر من 16,751 منتجا دوائيا يمثل تقريباً 90 بالمئة من إجمالي السوق و11,603 منتجات من منتجات العناية الشخصية مما يجعل شركة المتحدة للصيادلة من أقوى شركات السوق المصري. وفق الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

في 2019، أقام صيادلة دعوى شطب صيدليات 19011 لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة أمام محكمة القضاء الإداري، وأحالوها لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها في كانون الأول/ ديسمبر من ذات العام، ولم يصدر حكم فيها بعد، رغم شطب سلاسل شهيرة مشابهة مثل "رشدي" و"العزبي".

ويحظر القانون 127 لسنة 1955، امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وتنص العقوبة على"الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو كليهما، بحق كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".

وفي نيسان/ أبريل 2020، استحوذت صيدليات (19011) على سلسلة صيدليات "رشدي" الشهيرة، (نحو 120 فرعا) بقيمة 362 مليون جنيه، بعد أشهر من استحواذها على مجموعة "إيمدج"، المالكة لـ17 صيدلية مقابل ثمانين مليون جنيه، وسلسلة "دوائي" الشهيرة، لترتفع حصتها في السوق إلى أكثر من مئتي صيدلية.

اندماج وشيك لسد الديون

وأثارت مجموعة صيدليات 19011 التي تتخذ من رقمها اسما لها، جدلا كبيرا في الشارع بعد ظهورها المفاجئ وانتشارها السريع المصحوب بحملات إعلانية ضخمة، بالمخالفة لقانون الصيدلة، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وفي الشوارع والميادين الرئيسية.

في آب/ أغسطس 2019، أصدر الجيش المصري بياناً نفى فيه "ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلّق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".

وكشف مصدر مسؤول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعات بين شركة المتحدة لتوزيع الأدوية ومسؤولي صيدليات 19011، ومن الوارد حدوث اتحاد بين الكيانين الكبيرين ليشكلا كيانا ضخما في سوق الدواء المصري.

واستبعد في حديثه لـ"عربي21" أن تكون "هناك عمليات استحواذ كاملة، لكن في حال حدوث دمج سيتحمل الطرف الثاني (شركة المتحدة) أولا، سداد الديون المستحقة على الطرف الأول، وثانيا، سيضخ أموالا جديدة لمعالجة باقي المشاكل الموجودة".

"بزوغ وأفول"

لكن سرعان ما تعثرت المجموعة الكبيرة، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المادية سواء بحق العاملين لديها البالغ عددهم بالآلاف، أو تجاه شركات ومصانع الأدوية، وتراكمت الديون عليها بشكل كبير، ما أدى إلى إطلاق بعض الفروع واستقلال البعض الآخر، وسط خلاف بين الشركاء، وفق مصدر ثان بالمجموعة.

وقال المصدر، لـ"عربي21": إن "الشركة قامت بفصل أكثر من 300 موظف بشكل تعسفي؛ ومنعنا من دخول الشركة؛ بسبب مطالبتنا بمستحقاتنا، وأجورنا المتأخرة (3 شهور)، وأقمنا دعاوى قضائية ضد الشركة، وتقدمنا بشكاوى إلى مكتب العمل".

وبسبب تراكم الديون على الشركة، أوضح أن "الشركة ليس لديها إدارة محترفة، وعجزت عن دفع الأقساط المالية المتراكمة عليها جراء عمليات الاستحواذ، وشراء الأدوية"، مشيرا إلى أن "غالبية الموظفين لم يحصلوا على أجورهم منذ شهر ديسمبر الماضي، وعدد كبير غادر الشركة".

نقابة الصيادلة تحذر

بِشأن أزمة آلاف الصيادلة في سلسلة صيدليات 19011، أوضح نقيب صيادلة مصر، محي الدين عبيد، أن "النقابة العامة تحت الحراسة القضائية، ومجلس النقابة معطل، وما يحدث هو تعثر بعض الشركات عن دفع الأجور بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف يحصلون على مستحقاتهم".

ولكنه استدرك بالقول في تصريحات لـ"عربي21": "تعثر صيدليات 19011 أمر طبيعي؛ نتيجة قيام تلك السلاسل على قاعدة خاطئة؛ لأنها تدار بشكل خاطئ ومخالف للقانون، وتقوم بصرف أموال طائلة على الدعاية والتجهيزات، ويقع ضحية هذا التصرف الخاطئ طرفان، الأول هم شركات توزيع الأدوية التي لها مستحقات مالية كبيرة، والصيادلة الذين لا يحصلون على أجورهم".

ودلل على حديثه بالقول: "في الآونة الأخيرة خرجت سلاسل شهيرة من السوق مثل "رشدي"، و"دوائي"، و"شادي"، وغيرها؛ لأنها مخالفة للقانون، ولا يحق لها امتلاك أكثر من صيدليتين، والسبب الأهم أنها تشتري بكميات ضخمة للحصول على كميات كبيرة، وبالتالي تبيع بسعر رخيص لسداد التزاماتها، وهو ما يعجل بانهيارها".

وحذر نقيب الصيادلة "من إتمام الصفقة بين الكيانين لأنها ستدخل في صدام مع فروع نقابة الصيادلة على مستوى الجمهورية، وسيقومون بمقاطعتها؛ لأنه كيف للشركة المستحوذة التي تقوم بتوزيع الدواء (ويفترض أنها توزعه بسعر موحد وعادل) أن تمتلك مئات الصيدليات التي سوف تميزها بالدواء سواء من ناحية السعر، أو تمييزها من خلال مدها بالأنواع التي تواجه نقصا في السوق".

— καριμ (@kaream74) February 3, 2021

 

— hakeimovich ツ (@Hakeimovich) February 4, 2021

 

 

— amira mahgoub (@amiramahgoub) February 3, 2021