تعيين قاض جديد للتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت

وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان، على تكليف القاضي طارق البيطار، في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك غداة عزل سلفه فادي صفوان عن القضية.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إلى أن المجلس برئاسة سهيل عبود، وافق على قرار تعيين البيطار، من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم.

ويشغل البيطار، المتخرج من معهد الدروس القضائية عام 1999، منصب رئيس محكمة جنايات بيروت منذ 2017، حيث شغل قبلها منصب محام عام استئنافي وقاضٍ منفرد.

وسيصبح بيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من آب/ أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

والخميس، قبلت محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (للمالية) وغازي زعيتر (للأشغال)، لتنحية القاضي صفوان عن القضية.

اقرأ أيضا: تنحية قاضي تحقيق بانفجار مرفأ بيروت وسط انتقادات حقوقية

وتقدم خليل وزعيتر (نائبان حاليان بالبرلمان) بالدعوى ضد القاضي صفوان، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ"الإهمال والتسبب في وفاة أبرياء"، في 10 كانون أول/ ديسمبر 2020.

وكانا اتهما صفوان بـ"خرق الدستور" بادعائه على نائبين حاليين بالبرلمان يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية.

ووجه صوان في كانون الأول/ ديسمبر اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتسبب في وفاة المئات"، ما دفع اثنين من الأخيرين إلى تقديم الشكوى.

ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة فإن أهم سببين لتنحية صفوان هما "وجود مصلحة شخصية" له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ، والثاني "تصريحه غير القانوني" بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد "حتى لو كانت لدية حصانة".

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، ثلاثة منهم غيابيا، كونهم موجودين خارج البلاد.