كتاب من رئيس تونس للمشيشي يتهمه بتجاهل أحكام الدستور

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، كتابا إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، يتعلّق بالجوانب القانونية للتعديل الوزاري، متهما إياه بتجاهل بعض أحكام الدستور.

وتضمن الكتاب بحسب ما نشرته الرئاسة على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، "تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب"، وفق قوله، لا سيما أن الرئيس التونسي عرقل التعديل الوزاري سابقا، بحيث منع أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية بحجة أنهم لا يمثلون الشعب قائلا إنه تحوم حولهم تهم فساد.

وأكّد سعيد في كتابه للمشيشي، أن "اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم، وبالآثار التي ستُرتب عليه".

اقرأ أيضا: المشيشي يعفي خمسة وزراء من مهامهم.. والغنوشي يعلق

وتحدث سعيد عن خروقات في التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيرا، قائلا: "لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث أو تعديل أو حذف الوزارات، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير بل قبله".

وقال سعيد: "يريد كثيرون إيهامنا بأننا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك، وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة".

ورد قيس سعيد عن حديث رئيس الحكومة بتعثر عمل المؤسسات وحالة الشلل، بالقول: "مؤسسات الدولة تعمل، وإن عرف بعضها تعثرا فهو نتيجة للمحاولات اليائسة والمستمرة بهدف توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها".

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الاثنين، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعفى خمسة وزراء من مهامهم وكلف آخرين، في ظل أزمة استمرار عرقلة رئيس البلاد أداء الوزراء لليمين الدستورية.

وكان المشيشي وجه مراسلة قبل يومين إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" حول أزمة اليمين الدستورية، وطلب رأيها في مسألة تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم على الرغم من تزكيتهم من مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفق خبراء، فإن هذه الهيئة لا يمكن أن يصدر منها قرار لأنه ليس مجال اختصاصها، ولكن هذه الخطوة هي إحراج لرئيس الجمهورية من خلال القول بأن المشيشي يتبع المسالك القانونية وأيضا التمسك بالحوار لإيجاد حل.

اقرأ أيضا: إعفاء خمسة وزراء بتونس.. حل مؤقت أم هروب إلى الأمام؟

وكان رئيس الحكومة قد وجه أيضا مراسلة استشارية للمحكمة الإدارية حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وما إذا كان الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي، وأجابت المحكمة بعدم الاختصاص.