الجنائية الدولية: ثغرة العدالة والباب المغلق

قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويُعتبر سابقة من نوعها، تنبئ بمساءلة إسرائيل عن جرائمها. لكنها ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الطرف الفلسطيني بتحقيق نجاح في المؤسسات الدولية لتجريم الاحتلال، فكان قرار محكمة العدل الدولية لعام 2004 في لاهاي، بخصوص وقف بناء جدار الفصل العنصري وهدمه في الضفة الغربية، من أهم القرارات التي اتخذت في المحاكم الدولية لإنصاف الضحايا الفلسطينيين. والقرار الثاني المهم يتعلق بالتحقيق بجرائم الحرب التي نفذتها اسرائيل أثناء عدوان 2008 على قطاع غزة، وخلص التقرير الذي حمل اسم المبعوث الدولي ريتشارد غولدستون إلى مسؤولية الاحتلال عن العديد من الجرائم.

رغم أهمية تحقيق العدالة باسم "الشعب" أو باسم العدالة الإنسانية والدولية، لكن مطلب العدالة دون قوة يبقيه ضعيفاً، وما انتهت إليه تقارير محكمة لاهاي، وغولدستون، ووليم شاباس، لم تبشر بولادة جديدة للعدالة الدولية التي تفتقد قوتها، وبات الانطباع السائد بما يتعلق بصراع الفلسطينيين مع المستعمر الصهيوني، تحت قبة المؤسسات الحقوقية والقانونية أن الباب المفتوح للمستعمر للإفلات من العقاب لم يُغلق، في كل مرة ينتصر فيها الضحايا بمعركة قانونية تتم تسوية من نوع ما بين وكلاء الضحايا وبين جلادهم، وهذا حصل بوقائع كثيرة ويحصل كل يوم.

والسؤال كيف يمكن لمن يعتبر نفسه ضحية مواصلة التنسيق مع المجرم؟ وكيف له أن يستخدم ملف الجنائية الدولية لسنوات كمادة لتهديد المحتل للانضمام لمحكمة روما؟ ليس من منطلق أحقية العدالة لنفسه، بقدر استخدامها كورقة ضغط سياسية لتحصيل شروط بمفاوضات. وهذا حصل بملف الجدار وتقرير غولدستون، والأهم حصل مع كل القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تصطدم كل مرة بجدار الحماية السياسية والعسكرية للمحتل والتي توفرها له الولايات المتحدة وقوى كثيرة حول العالم.

رغم حاجة الشعب الفلسطيني للعدالة الشاملة، وتكوين شكل من أشكال العدالة العالمية، والوعي بقمع جرائم الإبادة وجرائم الحرب، تبقى الأهمية بتسليط الضوء على هذه الحاجة للعدالة منقوصة، لعدم القدرة على محاربة سلبية وتواطؤ المجتمع الدولي لإصلاح الاختلالات بما يخص ارتكاب جرائم الحرب، وتمكن الاحتلال من الإفلات من العقاب، كون العدالة مكلفة بمهمة التأكيد على الطابع الأساسي لحقوق الإنسان.

وقد تبدو رغباتنا وأمنياتنا بالمحكمة الجنائية الدولية تتعارض كل مرة مع واقع سياسي يُظهر أشكالا متعددة للإفلات من العقاب، بعد أن أصبحت الاشارة للقانون الدولي أحد المكونات الأساسية للعبة سياسية وجيوسياسية، والمحكمة الجنائية الدولية بما يخص جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تعرضت لضغوط كثيرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وفور إعلان المحمة ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية انهالت مواقف تل أبيب وواشنطن الاتهامية للمحكمة بالتسييس.

التمييع والتسويف والتواطؤ والتلعثم أمام الجرائم، هي نقائض للعدالة، وبغض النظر عن العقبات الجيوسياسية، يمكن للمرء أن يتساءل عن قدرة الجنائية الدولية على أداء المهام التي ثبت أن المصالح السياسية غير قادرة على تحقيقها. ولا يمكن الاعتماد فقط على نشاط الآخرين دون توفير عوامل ذاتية تستعيد عمل الذاكرة الجماعية للضحايا، والشهادات والادعاءات واحترام حرية البشر بالتعبير عن رفضهم للاحتلال لا قمعهم، وعوامل القوة المستندة للتمسك بهذه الحقوق مجتمعة، كحق مقاضاة المحتل، لا توفير الأمان والهدوء له والتعامل مع سياساته كأمر واقع يتطلب التنسيق الأمني؛ إنما برفض كل إجراءات عدوانه بشكل كلي على الأرض والبشر والتاريخ والحضارة. فإذا بقي القانون الدولي مطواعاً بأيدي الدول الكبرى وليس لدينا ما نقدمه فليس لدينا الكثير مما نأمله. ومن ناحية أخرى هل من الممكن تصور عدالة دولية، بحيث يسود القانون على المشاعر السياسية؟

السياق الحالي ليس سياق الإقرار بعدالة قضايا الشعب الفلسطيني على أهمية مقاضاته في محكمة الجنايات الدولية، بل سياق إرهاب المحتل والتغاضي عن جرائم الطغاة. يساعد هذا التكوين على الظهور بشكل غير مباشر للمفاهيم التي انحرفت عن بعضها البعض، مثل الشعار المشترك للحرب على الإرهاب الذي يجمع المحتل مع الطغاة في المنطقة العربية بخندق ارتكاب الجرائم.

والمحكمة الجنائية الدولية لا يتخذها الاحتلال عدواً له فقط، العداء للعدالة الدولية يحمله طغاة في المنطقة العربية، أيديهم ملطخة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وقد اتخذ الاحتلال من فظائعهم سواتر تغطية جرائمه.

العدالة بحاجة لقوة تنفيذ واستراتيجية واضحة لا تراجع فيها، وبدون إنجازها لن يكون هناك سلام ولا أمن لا في الأراضي المحتلة، ولا في أي مجتمع خاضع لسلطة محتل أو طاغية مغتصب ومجرم بحق المدنيين. والمحكمة الجنائية والعدالة الدولية ليستا قنوات لفتح خطوط اتصال مع المحتلين والطغاة كما يعتقد بعض وكلاء الضحايا في ماضي التجربة القريب، بل هما لمحاكمة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية. فهل وكلاء الضحايا على استعداد لعدم تكرار التلعثم والتمييع والامتثال للضغوط؟ وهل سيعاد فتح ملف الجدار وجرائم الحرب في جنين وغزة وكل فلسطين.. أم سيغلق المفاوضون الباب عليه؟

twitter.com/nizar_sahli