قانونيون للمشيشي: حل الأزمة مع رئيس الجمهورية "سياسي"

قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، هيكل بن محفوظ، إن الأزمة بين وزراء الحكومة ورئيس الجمهورية "سياسية بالأساس" وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.

وقال بن محفوظ بعد لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأربعاء، بعدد من الأساتذة في القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق، للاستشارة حيال الأزمة القانونية مع رئيس الدولة، إن من بين الحلول المتاحة للأزمة، الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض مع الرئاسة، لكن هناك اجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها.

وشدد على أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.

وأفاد بن محفوظ في تصريح إعلامي "شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية"

وأشار بن محفوظ أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.

وكان القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري، قد أكد لـ"عربي21"، الاثنين، أن رئيس الحكومة تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

وأوضح الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت طلب استشارة من رئاسة الحكومة حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وهل يمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي دون يمين.

وأفاد عماد الغابري أن المحكمة الإدارية ستنظر في طلب الاستشارة، وستعلن عن موقفها في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفقا للبحث الذي ستجريه، ثم ترسل الموقف للجهة المستشيرة.

وتختلف القراءات الدستورية في ما يتعلق بالتغيير الوزاري، وضرورة أن يقبل رئيس الجمهورية بأداء اليمين، وبين من يرى أنه لا يمكن مباشرة المهام إلا باليمين، وأنه لا يمكن اعتماد "الإجراء المستحيل".

ويؤكد الدكتور والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن "اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 89 من الدستور التونسي، التي وجب أن يؤديها الوزراء بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب عند التكليف لأول مرة أو عند كل تحوير وزاري لاستقالة أو وفاة أو إقالة.

اقرأ أيضا: تونس.. المشيشي يستشير المحكمة الإدارية بأزمة التعديل الوزاري

ويشدد الباحث في تصريح سابق لـ"عربي٢١" أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية هي حلقة دستورية أساسية في مسار متكامل لإكساب المرشح للوزارة صفة الوزير بصفة نهائية، حتى وإن نال ثقة المجلس ، وبالتالي اليمين إجراء أساسي وجوهري وليس إجراء شكليا وثانويا كما يروج له البعض، ولو كان الأمر كذلك لتغافل عنها المؤسسون ولم يضمنها الدستور.

وأفاد الخرايفي بأنه إذا لم يؤد الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصل89 فقرته الأخيرة من الدستور، تعد كل قراراته موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية، بدعوى تجاوز السلطة أو خرق القانون والإجراءات والصيغ الجوهرية وفق قانون 1972، والقوانين المنقحة له لاحقا، المنظم للمحكمة الإدارية.

في السياق ذاته، يرى أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، في تصريح سابق لـ"عربي٢١"، أن رفض رئيس الجمهورية قبول وزراء لأداء اليمن يعد خرقا للدستور، ولو كانت المحكمة الدستورية موجودة لاعتبرته من قبيل الخرق الجسيم لأحكام الدستور الذي يمكن أن يفضي إلى تحريك إجراءات عزله.

وكشف ابن مسعود أن أداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية من حالات الاختصاص المقيد للرئيس، وليس له الحق في رفضه، فهو ليس مخيرا، وعليه أن يدعو الوزراء وينظم موكبا لأداء اليمين".

ودخل التغيير الوزاري منذ مصادقة البرلمان على منح الثقة الأسبوع الثالث دون دعوة من رئيس الجمهورية لأداء اليمين، ويرفض سعيد التحوير ويقول إن أسماء ضمن التعديل الوزاري تتعلق بها شبهات فساد.