صحيفة: العائلة المالكة البريطانية تدخلت بأكثر من ألف قانون

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، قالت فيه إن الملكة إليزابيث، أو الأمير تشارلز، قاما بالتدقيق في أكثر من ألف قانون من خلال إجراء سري قبل موافقة أعضاء البرلمان المنتخبين في المملكة المتحدة عليها.

ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن العدد الهائل من القوانين الخاضعة للتدقيق الملكي تتراوح من العدالة، والضمان الاجتماعي، ومعاشات التقاعد، والعلاقات بين الأعراق، والسياسة الغذائية، إلى القوانين المغمورة مثل رسوم مواقف السيارات واستخدام الحوامات المائية.

كما تضمنت مسودات قوانين ذات علاقة بالممتلكات الشخصية للملكة مثل ممتلكاتها الخاصة في بالمورال وساندرينغهام، وأي شيء قد يعد مؤثرا عليها شخصيا.

وقامت صحيفة "الغارديان" بتجميع قاعدة بيانات لما لا يقل عن 1062 مشروع قانون برلماني تم إخضاعها لموافقة الملكة، تمتد من بداية عهد إليزابيث الثانية وحتى يومنا هذا.

وتظهر قاعدة البيانات أن الإجراء الضبابي لموافقة الملكة قد مورس على نطاق أوسع بكثير مما كان يُعتقد في السابق، وبموجب هذا الإجراء، يقوم وزراء الحكومة بإخطار الملكة على انفراد ببنود في مشروعات القوانين البرلمانية، ويطلبون موافقتها على مناقشتها.

اقرأ أيضا: الغارديان: ملكة بريطانيا ضغطت لتغيير قانون لحماية ثروتها

وكشف الصحيفة أدلة تشير إلى أن المكلة استخدمت الإجراء لإقناع وزراء الحكومة بتغيير قانون الشفافية في السبعينيات من أجل إخفاء ثروتها الخاصة عن الجمهور.

كما تُظهر الوثائق أنه في مناسبات أخرى، طالب مستشارو الملكة باستثناءات من القوانين المقترحة المتعلقة بسلامة الطرق وسياسة الأراضي التي بدا أنها تؤثر على ممتلكاتها، وضغطوا من أجل تغيير سياسة الحكومة بشأن المواقع التاريخية.

وعندما سألتهم صحيفة الغارديان، رفض ممثلو الملكة ذكر عدد المرات التي طلبت فيها تعديلات على مسودات التشريعات منذ توليها العرش في عام 1952.

وتكشف البيانات عن مساحة واسعة من مسودات قوانين المملكة المتحدة التي قرر الوزراء إرسالها إلى القصر للنظر فيها، وتتعلق بعض مشاريع القوانين التي راجعتها الملكة قبل تمريرها من قبل البرلمان بالثروة أو الضرائب.

ويمكن لأفراد العائلة المالكة إبقاء وصاياهم سرية، على عكس أي عائلة أخرى في بريطانيا، ما يضمن مستوى لا مثيل له من السرية حول ثروتهم الخاصة، إذ لا يوجد رقم مؤكد لثروة العائلة الملكية، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أنها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وفي عام 2014، على سبيل المثال، قامت الملكة ووريث العرش بفحص قانون التركات وسلطات الأمناء، وقبل ذلك بعامين فحصت قانون الصناديق الاستئمانية (رأس المال والدخل). الصناديق الاستئمانية هي ترتيبات قانونية غالبا ما تستخدمها العائلات الثرية لحماية أصولها من الضرائب والتدقيق العام.

كما قامت بتدقيق قوانين تغطي قطاعات كاملة من السياسات الحكومية، إلى جانب تدقيق 11 مشروع قانون على الأقل تنظم السكك الحديدية، وتتعلق أحيانا بالأرض المملوكة للعقارات الملكية.

وفي عام 2013، أعطت الملكة موافقتها على مشروع القانون البرلماني لبناء خط سكة حديد عالي السرعة بين لندن وبرمنغهام. وكان وزراء النقل قد أخطروا القصر بأن مشروع القانون يؤثر على "مصالح التاج"؛ لأن الوزارة بحاجة إلى شراء 21 قطعة أرض مملوكة لعقار التاج أثناء بناء الخط.

اقرأ أيضا: 9 حقائق مثيرة عن حراس ملكة بريطانيا.. "ممنوع الضحك"

وخضع ما لا يقل عن 10 مشاريع قوانين تتعلق بسياسة الإسكان لموافقة الملكة، كما هو الحال بالنسبة لخمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمعاشات التقاعدية، وسبعة تتعلق بقوانين الخدمات الصحية الوطنية، واثنين على الأقل يتعلقان برعاية الحيوان.

ومنحت الحكومة الملكة إعفاء بموجب قانون صدر عام 2006 لمنع إساءة معاملة الحيوانات، حيث يُمنع المفتشون من دخول ممتلكاتها الخاصة.

وفي حالات أخرى، يكون الارتباط بالمصالح المالية للتاج أمرا واضحا، مثل مشروع قانون عام 1988 الذي يؤثر على دوقية لانكستر، الملكية الخاصة التي تمنح الملكة دخلا يبلغ عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وأكد قصر باكنغهام أن الآلية تضمنت مشروعات قوانين تؤثر على المصالح الخاصة للملكة، مثل ممتلكاتها الخاصة، وأي شيء يؤثر على الملكة شخصيا، سواء كفرد أو بصفتها مالكة أرض أو صاحبة عمل.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى حقيقة الحصول على موافقة الملكة بإيجاز في السجل البرلماني بمجلس العموم، حيث يومئ الوزير برأسه عندما يسأله رئيس مجلس النواب، وفي مجلس اللوردات يقرأ الوزير فقرة نصية عن ظهر قلب.

ونادرا ما يتساءل السياسيون عن الإجراء، وكانت إحدى المناسبات النادرة في عام 2015، عندما سأل عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد بيركلي: لماذا كانت موافقة الملكة مطلوبة لمشروع قانون الشركات بعد قراءة نص الموافقة في المجلس؟

ورد اللورد تيلور، رئيس الحكومة آنذاك في مجلس اللوردات، بأن ذلك كان "مجاملة تقدمها جلالة الملكة إلى المجلس قبل أن ننظر في القراءة الثالثة لمشروع القانون.