حفتر يتعاقد مع مكتب محاماة للدفاع عنه أمام قضاء أمريكا

كشف القيادي الليبي المتواجد بأمريكا، ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، عن قيام اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، بتعيين فريق قانوني جديد لتمثيله أمام المحاكم الأمريكية التي تنظر دعاوى قضائية لمحاكمته أمامها باعتباره مواطنا أمريكيا.

وقال في تصريح لـ"عربي21": "بعد محاولات متعددة من قِبل حفتر لتعطيل سير قضية محاكمته أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا، وذلك من خلال محاولة تجاهله هذه المحاكمة لمدة سنة. لكنه بعد تهديد المحكمة له في أوائل سنة 2020 بأنها ستُقدم على إدانته، وفرض تعويضات عليه بقيمة 80 مليون دولار، قام حفتر بتعيين مكتب محاماة للدفاع عنه".

ولفت المنتصر إلى أن "فريق الدفاع السابق عن حفتر استمر في المشاركة في جلسات المحكمة حتى يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2021، إلى أن قدّم إشعارا للمحكمة بانسحابه من القضية".

وأضاف: "قامت المحكمة بإعطاء حفتر مهلة جديدة، تنتهي في مساء يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، لتعيين فريق دفاع جديد. وقبل انتهاء الموعد، قدّم مكتب محاماة جديد إشعار تمثيل موكلهم حفتر لدى المحكمة". 

وأشار المنتصر إلى أن "حفتر كان يُدرك جيدا أنه ما لم يقم بتعيين محام جديد قبل المهلة، فسيقوم محامو الادعاء بالطلب من المحكمة أن تصدر حكما غيابيا وتحديد التعويضات، وكانت القضية حتما ستنتهي بالإدانة والتعويض للضحايا خلال بضعة أسابيع قليلة".

واستطرد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان قائلا: "لن تسمح المحكمة لحفتر بتعطيل سير القضية مرة أخرى، وستبدأ جلسات المحكمة بالانعقاد بعد مهلة قصيرة لفريق المحاماة الجديد، للاطلاع على مجريات القضية وتفاصيلها، ونحن بصدد بدء مرحلة الاستعداد لاختيار المحلفين والمحاكمة الفعلية".

وأردف: "نحن على ثقة بأننا سنتحصل على حكم بالإدانة والتعويض للضحايا. وستكون هذه بداية النهاية لحفتر وأبنائه المتهمين بالقيام بجرائم حرب وتعذيب وإخفاء على مستوى لم تشهده البشرية منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية".

ولفت المنتصر إلى أن "فرص نجاح محاكمة حفتر كبيرة، خاصة أن القانون الأمريكي يعطي الحق لأي شخص بملاحقة الأمريكيين إذا ألحق به أي ضرر، وحفتر يُعدّ مواطنا أمريكيا، وألحق أضرار ودمارا بحق الكثيرين".

وأشار المنتصر إلى استمرار مؤسستهم في التنسيق مع المحامين والضحايا والاستعداد لمواجهة حفتر بدعوى جماعية تمثل آلاف الضحايا الليبيين وغيرهم، داعين كل الليبيين إلى المشاركة في الدعوى القضائية الجديدة، ومُحذّرا من "أي محاولة تهدف لتجاوز العدالة، أو الالتفاف عليها بأي صورة من الصور".

ومكتب المحاماة الجديد الذي قام حفتر بتوكليه هو "هارفي بينال"، ومقره الرئيسي في ولاية فيرجينيا، التي يُحاكم فيها حفتر.