السلطة تطالب بعقوبات دولية لمستوردي بضائع المستوطنات

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه بضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات "بغض النظر عن جنسيتها"، في إشارة لاستيراد شركات إماراتية بضائع أنتجت في مصانع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب عن أمله في أن "تتنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن"، مرحبا "بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية".

وكانت الإمارات فتحت خطا لاستيراد بضائع المستوطنات، المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، والتي ترفض العديد من دول العالم التعامل معها بما فيها الاتحاد الأوروبي، وتعتبرها جرائم حرب.

وأدانت الحكومة الفلسطينية، استيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.

إلى ذلك علقت الحكومة الفلسطينية على الموقف السعودي، "الرافض للتطبيع" مع الاحتلال "قبل إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية" وفق بيان للحكومة الفلسطينية بجلسة في رام الله.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال في تصريحات الجمعة، إن التطبيع مع إسرائيل "مرهون بتحقيق سلام، وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، حسب مبادرة السلام العربية". وفق وصفه.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عن أمله في أن يحدد "العرب" مواقفهم، إزاء "إسرائيل على أساس الموقف السعودي" وفق قوله.