سياسة دولية

ترامب: سأستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديدة

اعتبر ترامب أن "الصين هي أكبر الرابحين" من القانون الجديد، دون أن يوضح كيفية استفادة بكين منه- جيتي
اعتبر ترامب أن "الصين هي أكبر الرابحين" من القانون الجديد، دون أن يوضح كيفية استفادة بكين منه- جيتي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد قانون الميزانية الدفاعية الجديدة، لعام 2021.

 

وفي تغريدة عبر "تويتر"، اعتبر ترامب أن "الصين هي أكبر الرابحين" من القانون الجديد، دون أن يوضح كيفية استفادة بكين منه.

 

وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ، على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.


وتم تمرير القانون بأغلبية كبيرة وبموافقة مشرعين جمهوريين، فضلا عن إجماع الديمقراطيين.

 

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده، فضلا عن بنود أخرى يرفضها الرئيس، الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

 

 

اقرأ أيضا: الشيوخ الأمريكي يمرر ميزانية للدفاع.. عقوبات ضد تركيا وألمانيا


وتتكون موازنة البنتاغون من ميزانية أساسية تبلغ 636.4 مليار دولار، و69 مليار دولار مخصصة لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج، و35.1 مليار دولار لتمويل برامج الأسلحة النووية تحت إشراف وزارة الطاقة وغيرها من الوكالات الأخرى.


وفي وقت سابق، هدد البيت الأبيض بأن ترامب قد يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب تضمنه موادّ مثل تقليص التمويل الخاص بأفغانستان، وتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل اسم بعض القادة في فترة الكونفيدرالية.


ومشروع القانون يضع السياسات لوزارة الدفاع في ما يخص كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين، فضلا عن عقوبات ضد حكومات، في إطار الاستراتيجية الدفاعية.


ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنودا تركز على الصين بما في ذلك تدشين "مبادرة الردع في المحيط الهادئ".


وتلك المبادرة عبارة عن صندوق بنحو سبعة مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.


ويمدد المشروع في الوقت ذاته القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية.


تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

التعليقات (0)