ترامب يوقع على ميزانية هائلة للدفاع رغم تهديده بتعطيلها

وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، السبت، على ميزانية هائلة للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021، بعد إقرارها من مجلس الشيوخ. 

وكان مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون قد وافق بعد ظهر الجمعة على مشروع قانون لتمديد لمدة أسبوع واحد للتمويل الاتحادي المنتهي لتفادي إغلاق الحكومة وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف آثار كوفيد-19 ومشروع قانون للإنفاق الشامل.

 

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب الذي أغلبه من الديمقراطيين على هذا الإجراء بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر/ أيلول 2021.

وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 كانون الأول/ديسمبر فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.

في الوقت نفسه يحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا يريدون إلحاقه بمشروع قانون الإنفاق الشامل.

 

خلافات عميقة

وما زالت توجد خلافات عميقة بين الحزبين السياسيين بشأن حجم وشكل مثل هذا القانون الذي سيساعد في تحفيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19.

 

وأقر الكونغرس الأمريكي بشكل نهائي، الجمعة، ميزانية قدرها 740,5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021 متحديا تهديد الرئيس دونالد ترامب بتعطيله، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنص هذه الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها 3 بالمئة للعاملين في قطاع الدفاع وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "اس-400".

حصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ. وسمح التصويت بتحقيق "الأغلبية العظمى" من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس.

 

وكان ترامب قد هدد باستخدام حقه في تعطيل مشروع القانون خصوصا لأنه لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم "المادة 230" ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده. 

كما يؤكد معارضته باستمرار لتضمين قانون تمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) مادة تفرض إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات من المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية.

ويتعارض النص أيضا مع خطة دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا. وهو يفرض مهلة 120 يوما على الأقل على البنتاغون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أمريكي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/يناير. 

وينص القانون أيضا على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا "في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وإضعاف حلف شمال الأطلسي". 

وألمح دونالد ترامب إلى هذه المسائل في تغريدة الثلاثاء إلى جانب شبكة الجيل الخامس (5جي).

عقوبات فردية 

يتطرق النص إلى مسألة مشاركة الطيف الكهرومغناطيسي مع تطوير ترددات شبكة الجيل الخامس ويطلب من البنتاغون إعادة النظر في أي نشر طويل الأمد في أي بلد يستخدم خدمات الشركتين المصنعتين الصينيتين "هواوي" و"زد تي أي".

وحول تركيا تنص الوثيقة على أن الرئيس سيفرض في غضون ثلاثين يوما عقوبات اقتصادية فردية على الأشخاص المتورطين في الحصول على منظومة "اس-400" المضادة للصواريخ وغير المتوافقة مع الأنظمة الدفاعية للحلف الأطلسي.

واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك بتأكيده الجمعة أن العقوبات الأمريكية ضد بلاده ستشكل "عدم احترام من جانب الولايات المتحدة لحليفتها المهمة للغاية في الحلف الأطلسي".

من جهة أخرى، يقضي قانون ميزانية الدفاع أيضا بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي 2) المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا. لكن في هذه الحالة لم يتم تحديد جدول زمني، بل يشير النص إلى ضرورة أن يناقش وزير الخارجية الأمر مع الدول المعنية قبل ذلك.

استؤنف العمل في بناء خط أنابيب الغاز هذا الذي يفترض أن يضاعف من قدرات نقل الغاز الروسي ويضمن أمن الإمدادات إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، الجمعة بعد توقف دام عاما تقريبا.

وتشارك في المشروع بشكل أساسي شركة غازبروم الروسية العملاقة وخمس مجموعات أوروبية هي الفرنسية "أنجي" والألمانيتان "أونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "أو أم في" والأنغلو هولندية "شل".

وحدد مجلس الشيوخ الجمعة مهلة قصيرة مدتها أسبوع لتمديده قانون المالية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية (الإغلاق) وضمان مزيد من الوقت للتفاوض على ميزانية 2021.

وتنتهي مساعدة العاطلين عن العمل في إطار خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار وتم تبنيها في الربيع غداة عيد الميلاد وسيتم السماح مرة أخرى بإخلاء المستأجرين مع عجز ملايين الأمريكيين عن دفع الإيجار في غياب دخل كاف.