مصر.. أصدقاء "محمد علي بشر" يطالبون بالإفراج عنه

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دشّن أصدقاء ومحبو وزير التنمية المحلية المصري السابق، الدكتور محمد علي بشر، والمُعتقل بسجن العقرب حاليا، رابطة للتعريف بقضيته، وتطالب بسرعة الإفراج عنه.

وتم الإعلان عن الرابطة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحملت عنوان "محبي الدكتور محمد بشر".

وقالوا إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان "يتزامن مع مرور أكثر من ست سنوات على اعتقاله السياسي التعسفي. إذ تم اعتقاله في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ولم يُفرج عنه حتى الآن في ظروف سجن بالغة القسوة في سجن العقرب. كما يتزامن أيضا مع مرور ثلاث سنوات من المنع الكلي للزيارة عنه، حيث انقطعت الزيارات منذ 2018 وحتى الآن".

وأوضحوا أن "الرابطة ستنشر معلومات عن الدكتور بشر في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وستكون ساحة مفتوحة لكل أصدقائه ومحبيه وطلابه لنشر ذكرياتهم معه عبر مسيرته الأكاديمية والسياسية والاجتماعية والنقابية"، لافتين إلى أن "الرابطة تستقبل كل الشهادات والمقالات والصور عبر بريد هذه الصفحة".

اقرأ أيضا: مصر.. أسرة محمد بشر: التهم الموجهة ضده لا صحة لها

من جهته، رحب النائب البرلماني السابق، أشرف بدر الدين، بتدشين الرابطة، واعتبرها "خطوة مهمة في التعريف بقضية الدكتور بشر، وتجديد المطالبة بالإفراج عنه، وعن كل المظلومين".

وأشار، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أنه "على معرفة بالدكتور بشر منذ أكثر من ثلاثة عقود، وعمل معه في مواقع مختلفة مذ كان رائدا لأسرته الطلابية في الجامعة، مرورا بالعمل النقابي في نقابة المهندسين، والدولي في اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية، والاجتماعي في جمعية المواساة الخيرية الإسلامية، والسياسي كنائب في البرلمان حينما كان بشر محافظا للمنوفية ثم وزيرا للإدارة المحلية".

ولفت بدر الدين إلى أن "هناك كثيرا من الذكريات والدروس الإدارية والسياسية والإنسانية التي تستحق أن تروى عن الدكتور بشر".

وكانت أسرة "بشر" قد استنكرت التهم المُوجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، مشدّدة على أن "هذه التُهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أي قبل حدوث الواقعة".

وشدّدت الأسرة، في بيان لها أصدرته خلال شهر آذار/ مارس الماضي، ووصل "عربي21" نسخة منه، على أن "سمعة الدكتور بشر كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله".

كما ندّدت أسرة بشر بحرمانه من "حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه، وهو القرار الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017"، مستنكرة "إحالته للمحاكمة العسكرية، وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة".

وخلال شهر آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، حكما يقضي بمعاقبة 112 معتقلا بالسجن المؤبد، بزعم انتمائهم لحركة حسم التي تصنفها السلطات المصرية إرهابية، وبزعم تورطهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وكان على رأس المعتقلين الذين حُكم عليهم في هذه القضية الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.