مصادقة برلمانية بإيران على مشروع رفع تخصيب اليورانيوم

صادق البرلمان الإيراني، الثلاثاء، على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.

 

وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة، وأقره البرلمان بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.

وبحسب التلفزيون الحكومي، تم قبول الخطوط العريضة للمشروع المسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بموافقة 251 صوتا من أصل 290.

وعقب المصادقة على المشروع، هتف النواب الإيرانيون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المجلس بمصادقته على المشروع قد "أوصل الرسالة لأعداء الجمهورية الإسلامية، بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى".

 

اقرأ أيضا: إيران تتحدث عن خيوط مؤامرة اغتيال زاده.. ما علاقة ابن سلمان؟
 

ويتضمن المشروع تسعة بنود، من ضمنها أن تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وأن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول لأعمالها استخدام لأجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و8، وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل "أراك" السابق، وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.

وفي حال حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري وأصبح قانونا، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,7 بالمئة.

 

وكثيرا ما طالب البرلمان بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.

وتراجعت إيران عن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية؛ احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة، وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق، ومن 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.