ملفات وتقارير

باستخدام شعار الأمن الوطني.. عمليات ابتزاز واسعة بحق المصريين

أكد شهود أن أفرادا من الأمن الوطني يفرضون إتاوات على جميع أعمال البناء وجميع عقود الشراء والبيع والاستئجار في عدة مدن
أكد شهود أن أفرادا من الأمن الوطني يفرضون إتاوات على جميع أعمال البناء وجميع عقود الشراء والبيع والاستئجار في عدة مدن
أكدت مصادر متطابقة أن أفراد الأمن الوطني في مصر يقومون بعمليات ابتزاز واسعة بحق المصريين، بداية من أسر المعتقلين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وحتى بعض أصحاب الأعمال في المدن الجديدة.

وأكد عدد من المقاولين والسماسرة وأصحاب مكاتب شراء وتأجير العقارات في مدن الشروق وبدر وهليوبوليس شرقي القاهرة وقرب العاصمة الإدارية الجديدة، أن عناصر الأمن الوطني في تلك المدن وغيرها يقومون بفرض إتاوات على جميع أعمال البناء وعلى جميع عقود الشراء والبيع والاستئجار.

وقالوا لـ"عربي21" إن قيمة الإتاوة تختلف حسب قيمة العقد المبرم، موضحين أن كل عقد إيجار شقة يكون نصيب أفراد الأمن الوطني منه ألف جنيه، أما إذا كان عقد بيع لشقة أو قطعة أرض فهنا القيمة ترتفع ولا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وأكد المتحدثون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من عواقب ذلك، أنهم مضطرون لدفع تلك الإتاوات وأكثر منها حتى لا تتوقف أعمالهم ولا يتم تهديدهم شخصيا أو العاملين معهم بالاستدعاء إلى مقر مكتب الأمن الوطني أو بالاعتقال.

وكشفوا أن الأمن الوطني أجبرهم على مبالغ لم تقل عن 5 آلاف جنيه من كل منهم تبرعات لمكتب عقارات أو شركة مقاولات، تحت بند تبرعات، وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وانتخابات مجلس النواب الجارية. كما أنهم كشفوا أنه طُلب منهم التواجد بسياراتهم ومع العاملين معهم أمام لجان الانتخابات والمشاركة في دعم مرشحين بعينهم.

على الجانب الآخر، أكدت أسرة أحد المعتقلين المصريين أن أحد أفراد الأمن الوطني طلب منهم دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل أن يعطي تحريات في صالح نجلهم المعتقل قبل 3 سنوات وانتهت مدة حبسه ومقرر خروجه بعد تحريات الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، أكد أحد الأنصار السابقين لجماعة الإخوان المسلمين، أنه بعد أن قام الأمن الوطني بمداهمة منزله عدة مرات لاعتقاله ولم ينجح، طلب منه أحد أفراد الأمن عبر وسيط مبلغا ماليا كي يغير تقاريره بحقه، ويكتب فيها أنه غير ناشط وأنه غير توجهاته وينتقد جماعة الإخوان المسلمين وأعضاءها علنا.

وأوضح المصدر الأخير، أن هناك وسطاء من المحامين وبعض العاملين في المحاكم لهم دور في عقد مثل هذه الصفقات بمبالغ كبيرة تصل لمئات الآلاف من الجنيهات مع أفراد من الأمن الوطني، مقابل وضع بعض القضايا والمتهمين في دوائر قضائية معينة وإبعادهم عن دوائر معينة.
التعليقات (4)
عادي جدا
الإثنين، 30-11-2020 08:25 م
وايه الغريب في ذلك، أمن الدولة سابقا والأمن الوطني حاليا عصابة من اللصوص والمجرمين نزعت الرحمة من قلوبهم ويكفي ان عملهم هو تعذيب الناس لا اكثر ولا اقل، وأخذ الرشاوى والإتاوات واكل أموال الناس بالباطل
khaled
الإثنين، 30-11-2020 07:58 م
ان مصر تسير على خطي النظام السوري خطوه خطوه في بناء ديكتاتوريه فاسده مدمره للوطن وما هي الا مسآلة وقت وسيصبح في مصر دمار بنياني واجتماعي ومهاجرين يملؤن اسقاع الارض هربا من القتل والموت جوعاٌ 0 فلقد تعلم السيسي من دكتاتوره المفضل بشار الاسد (انا او الطوفان)0فكلما بقي السيسي فالطوفان في طريقه ومع وصوله لا ينفع الندم0
عبدالله المصري
الإثنين، 30-11-2020 02:37 م
هذا طبيعي و عادي و منتشر في مافيا سوسو الصهيوني و كان ايام مبارك لكن بشكل محدود فلم تكن تستطيع عمل شئ تجاري بدون رشاوي حتى لو عملك سليم قانونيا فحكم العسكر كله فساد في فساد و لكن مع السيسي اغرق مصر
امازيغي
الإثنين، 30-11-2020 01:48 م
بعد الرقص والتصفيق سيدفع المصريون الثمن باهضا