ميزانية مكلفة بعجز قياسي بتونس وانطلاق حوار وطني اقتصادي

أقر البرلمان التونسي، الجمعة، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020، بعجز قياسي بلغ 11.4 بالمئة، بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.

ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية، بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذونات خزانة.

وتعاني المالية العامة في تونس من وضع صعب إذ تواجه أعلى عجز في الميزانية منذ ما يقرب من أربعة عقود، وطلبت الحكومة من البنك المركزي شراء سندات خزانة للمساعدة في تمويل العجز.

وقال محافظ البنك المركزي مروان عباسي، إن البنك قد يمول العجز بما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيحتاج إلى موافقة البرلمان لشراء سندات.

اقرأ أيضا: قضاة تونس يواصلون إضرابهم و"يستنكرون" صمت سعيّد

إلى ذلك أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، انطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي حول خطط التنمية في البلاد.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في عدة مناطق لتردي الأوضاع الاقتصادية وندرة فرص التشغيل.

والأربعاء، التقى المشيشي عددا من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بالبرلمان التونسي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار علي الكعلي،في قصر الحكومة بالقصبة.

وأوضح البيان أن "لقاء الحكومة مع مكونات المشهد السياسي والبرلماني، اندرج في إطار انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، بهدف تعزيز السياسة التشاورية في تونس".

وأضاف أن الحوار الوطني من شأنه إخراج تونس من المرحلة الصعبة، لتأسيس مرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد، بحسب البيان ذاته.

والتقى المشيشي الأربعاء، نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس (30 نائبا من أصل 217)، و عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة وأنور معروف عضو الكتلة (54 نائبا)، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس (10 نواب).

كما أنه التقى أيضا عياض اللومي نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، وخير الدين الزاهي نائب رئيس كتلة الإصلاح (16 نائبا)، وعماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية (9 نواب).

ومؤخرا، شهدت تونس احتجاجات وإضرابات متزامنة في عدة قطاعات اقتصادية، بسبب تدني الأوضاع المعيشية وندرة فرص تشغيل الشباب.

وأظهر تقرير شهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية بتونس في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بنسبة 16 بالمئة، حيث تم تسجيل 870 تحركا احتجاجيا.

ولفت التقرير، إلى أن أكثر من 120 من الاحتجاجات المسجلة الشهر الماضي، لم تكن عشوائية بل موجهة ومطالبة بالتنمية والتشغيل.