2020 ذروة الاستيطان.. الاحتلال يمنع المياه لطرد الفلسطينيين

أكدت كاتبة إسرائيلية بارزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملت على حرمان العديد من القرى الفلسطينية من المياه، تمهيدا لتهجير أهلها، "في حين تحرص على أن يظهر طرد الفلسطينيين من تلك القرى كاختيار حر"، وفق قولها.

وذكرت الكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بتدمير أنبوب مياه بطول كيلومتر ونصف تقريبا، حرم قرى فلسطينية، منها "مغير العبيد" و"خربة المجاز" في مسافر يطا بالخليل، من التزود بالمياه.

وبلغة ساخرة من السلوك الإسرائيلي، قالت هاس إن "أحفاد الأنبياء وأحفاد الناجين من الكارثة، على قناعة بأن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى المياه مثل اليهود، لذا فقد قرروا أن تزويد الفلسطينيين بالمياه عبر الأنابيب بنسبة 62 بالمئة من الضفة الغربية هو قانون وأخلاق الآباء".

ونبهت إلى أن "مسافر يطا، هي فضاء الرعي والزراعة التاريخي لسكان قرية يطا، التي فيها استقر عدد منهم وأقاموا تجمعات منفصلة حتى قبل إقامة إسرائيل؛ التي تزعم أن من حقها طرد السكان الفلسطينيين من قراهم، كي يستطيع الجيش التدريب في مناطقهم بالذخيرة الحية"..

اقرأ أيضا: اعتداءات جديدة للاحتلال بالضفة.. واقتحام للأقصى (صور)

ولأجل ذلك، "تمنعهم إسرائيل من الارتباط بالبنى التحتية، وتقوم بتدمير الطرق التي قاموا بتوسيعها وأخلوها من الصخور"، مؤكدة أن "دولة اليهود، تعرف أنه ليس بإمكانهم العيش بهذه الطريقة، لذا فهي تقوم بتهجيرهم وتتظاهر بأن الأمر يتعلق باختيار حر".

وأشارت الكاتبة إلى أنه "في 2001، أقيمت في مسافر يطا البؤرة الاستيطانية غير القانونية "أفيغال"، وقام المستوطنون فيها بالسيطرة على نبعين استخدمهما سكان القرى الفلسطينية"، منوهة إلى أن "البؤرة الاستيطانية المذكورة، تجتاز الآن عملية سريعة من أجل شرعنتها، وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، وهناك شارع معبد يوصل إليها، مثل كل البؤر الاستيطانية والمستوطنات الأخرى في المنطقة".

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دمر جيش الاحتلال منزلا حجريا لعائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد في تجمع بيرين شرق يطا، ودمرت معه أيضا بئر مياه للعائلة، يتم فيه تجميع مياه الأمطار أو المياه التي يتم شراؤها بالمال ونقلها في صهاريج.

ذروة الاستيطان

ونبهت إلى أن أعمال الهدم التي يستهدف بها جيش الاحتلال منازل الفلسطينيين، شق طرق استيطانية ومصادرة معدات فلسطينية، تكاد تكون إجراءات يومية، وهي "أعمال تتكرر وتصيبنا بالملل، لذا فإنها لا تتم ترجمتها في كل يوم لخبر في رأس الصفحة، لتمجيد الأخلاق اليهودية".

ومنذ عام 2006 وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2020، دمر الاحتلال ما لا يقل عن 1623 مبنى سكنيا لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهذا لا يشمل مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أوردته "هآرتس" التي أكدت أن "نحو 7068 فلسطينيا بينهم 3543 طفلا فقدوا بيوتهم والعمل والأموال التي استثمروها، وذهبت معها أحلامهم".

وبيّنت أن سلطات الاحتلال "كررت هدم منازل الفلسطينيين لأكثر من 1100 فلسطيني في العديد من التجمعات السكانية التي لا تعترف بها، ومنذ 2012 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، دمرت إسرائيل 1804 منشآت غير سكنية، مثل آبار جمع المياه والجدران والحظائر".

اقرأ أيضا: الاحتلال يعتدي على فلسطينية وابنها ويعتقله بالخليل (شاهد)

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2020، "دمرت إسرائيل مباني سكنية لـ418 فلسطينيا في الضفة الغربية (هذا لا يشمل القدس)؛ وهو الرقم الأعلى منذ 2016" وفق إحصائيات منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي أكدت أن الاحتلال هدم 100 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرق القدس؛ منها 68 وحدة هدمت على أيدي أصحابها، لعدم تحمل تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال.

وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن "سنة 2020 هي ذروة في كل ما يتعلق بالدفع قدما بالبناء في المستوطنات في العقدين الأخيرين، حيث صادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" الاستيطاني التابع للإدارة المدنية في هذا العام، على  بناء 12,159 وحدة استيطانية لليهود في الضفة الغربية المحتلة، تمت المصادقة على 4948 منها في 14 و15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ومنذ العام 1967، اتبع الاحتلال الإسرائيلي، سياسة تقييد البناء للفلسطينيين، ومصادرة مكثفة للأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لليهود، في الداخل والخارج.