تحليل: هل تشهد الانتخابات الأمريكية أحداث عنف؟

يترقب العالم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، التي ستحدد ما إن كان بمقدور الديمقراطيون إزاحة الرئيس ترامب عن البيت الأبيض، وإيصال جو بايدن بدلا منه أم لا.

الانتخابات التي يصاحبها صخب كبير، سببه الأول شخصية الرئيس ترامب ودعاياته الانتخابية العدائية، طرحت تساؤلا عن احتمالية وقوع أعمال عنف خلال الاقتراع، أو بعد صدور النتائج.

 

"مجموعة الأزمات الدولية"، في أحدث تحليل لها عن الموضوع، قالت إن مقومات الاضطرابات موجودة، والاستقطاب بين الناخبين وصل أعلى درجاته، إذ يعتبر الطرفان أن الفوز في السباق نحو البيت الأبيض تجاوز مسألة الانتخابات إلى كونه مسألة وجودية

 

يلفت التقرير إلى أن اللغة النارية في خطابات ترامب، بين الحين والآخر، تشير إلى إمكانية تأجيج الموقف في حال خسر الانتخابات.

 

 

تحد حقيقي

بحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن هذه المسألة تجاوزت كونها تكهنات بعيدة عن الواقع، إذ تجد مؤسسات الدولة الأمنية نفسها اليوم أمام تحد حقيقي لإرساء الاستقرار في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "يجب أن تكون السلطات مستعدة لمواجهة ترهيب الناخبين، ومواصلة الاقتراع، في حالة حدوث اضطراب. ويجب على القادة المحليين أن يوجهوا دعوات من الحزبين لإجراء انتخابات نظيفة تحترم الديمقراطية".

 

أحد التحديات التي من الممكن أن تواجه الولايات المتحدة هي رفض ترامب نتيجة الانتخابات في حال خسارته.

 

تقول المجموعة إن ما يزيد من فرص حدوث أعمال عنف هو تركيز حملة ترامب على حصول تزوير بالانتخابات حال خسارته، وهو ما تم البدء فيه منذ شهور من قبل الرئيس نفسه الذي هاجم مرارا طرق التصويت عبر البريد.

 

عوامل مساعدة

من العوامل الإضافية التي تغذي هذا الاحتمال غرق الولايات المتحدة بالأسلحة، والسجل السوداوي السابق في الحروب الأهلية، والقتل العشوائي، إضافة إلى الصراع العمالي والعبودية وغيرها.

 

تقول مجموعة الأزمات الدولية إن تنامي حركة تفوق البيض في عهد ترامب، وتزايد الظلم العنصري ضد السود والأعراض الأخرى، الذي أدى بدوره إلى وحشية الشرطة بالتعامل معهم، جميعها أسباب ترجح إمكانية حدوث أعمال عنف بالانتخابات.

 

وتنوه المجموعة بأن الولايات المتحدة هي صاحبة أسوأ سجل بين الدول ذات الدخل المرتفع من حيث عمليات القتل اليومية.

 

تابع ملف تغطية "عربي21" للانتخابات الأمريكية

 

مستبعد تماما

أوري كورين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إنديانا، استبعد حدوث أي عنف خلال أو بعد الانتخابات الأمريكية.

 

وقال كورين، في تحليل نشره بموقع "The Conversation"، إن أي مرشح رئاسي، ومهما بلغت حدة خطابه قبل الاقتراع، وتشكيكه بلجان الانتخابات، فإنه سيقر بالهزيمة حال خسارته، ويسلم السلطة بطريقة سلسلة.

 

يشبه كورين حالة الاستقطاب بين بايدن وترامب بالانتخابات الفرنسية في 2017 بين إيمانويل ماكرون، واليمينية المتطرفة مارين لوبان، إذ توقعت تقارير وقوع أعمال عنف عند خسارتها، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم تسجيل واقعة إطلاق نار في باريس، أعلن على إثرها حالة طوارئ مؤقتة.

 

رأي مماثل نقلته مجموعة الأزمات الدولية يستبعد تماما حدوث أعمال عنف، مستدلا بتوترات أشد حدثت خلال انتخابات سابقة، ولم يلجأ فيها الطرفان إلى حمل السلاح.

 

ففي انتخابات 2000، أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، ومنحت الرئاسة لجورج بوش، وهو ما أثار جدلا واسعا، وسخطا من قبل الديمقراطيين، إلا أنهم لم يلجأوا إلى العنف.

 

الرأي المستبعد لحدوث أعمال عنف يقول إن على رؤساء الدول الأجنبية التحلي بالصبر والمسؤولية، وانتظار النتائج النهائية والإعلان الرسمي، قبل البدء بإرسال التهاني حتى لا يحدث أي جدل.

 

هذه المسؤولية تقع أيضا على وسائل الإعلام المحسوبة على الطرفين، التي ينبغي عليها عدم إعلان الفائز المتوقع؛ لمنع حدوث أي بلبلة أو تشكيك، أو اتهامات بالتزوير، بحسب "مجموعة الأزمات".

 

 

مؤسسات متجذرة

يقول كورين إنه وبرغم الاتهامات التي وجهت لترامب بإضعاف مؤسسات الدولة خلال فترته الرئاسية بالسنوات الأربع الماضية، إلا أن ديمقراطية عريقة مثل الولايات المتحدة من المؤكد أن جذور مؤسساتها أعمق من أن تفكك في مدة قصيرة كهذه.

 

يقول أورين أيضا إنه وبرغم اللغط المتزايد حول التلاعب بالأصوات، فإن سجل التزوير عبر تاريخ أمريكا نادر، مضيفا: "حتى في حالة حدوث حالة من عدم اليقين والفوضى في أعقاب الانتخابات، فإن سلطة تحديد الفائز تُمنح لمؤسسة مستقلة مثل المحكمة العليا،  أو من قبل مجلس النواب". 

 

وأضاف: "العنف السياسي الجماعي يحدث عادة في البلدان التي ليس لديها القدرة على منعه. في كينيا ، على سبيل المثال، تم ارتكاب معظم أعمال العنف من قبل مليشيات غير رسمية تابعة لجماعات عرقية أو دينية، مثل مونجيكي، التي لم تكن الحكومة قادرة -أو غير راغبة- في كبح جماحها، وهو ما لا يوجد في الولايات المتحدة".

 

وتابع: "في الولايات المتحدة، إذا دعا أي زعيم سياسي إلى حشد عسكري، فإن كلا من الحكومة الفيدرالية والولايات لديها القدرة على القضاء على هذا التهديد بسرعة. قد تكون المليشيات مسلحة، لكنها لا تضاهي الحرس الوطني أو فوج الجيش المدرب جيدا".