الغارديان: التطبيع مع الإمارات ليس اتفاق سلام بل صفقة تجارية

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة حول اتفاقية تطبيع أبو ظبي لعلاقاتها مع تل أبيب، معتبرا أن الاتفاقية تخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية "بشكل كبير" في مواصلة الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي توصل إليه الجانبان في 13 أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النواب العرب بالكنيست (القائمة المشتركة) البالغ عددهم 15 عضوًا، عزمهم التصويت ضد اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وبعد قراءته نسخا من الاتفاقية كتبت بثلاث لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، قال شحادة استنتجت عدة أمور، أولها: أن من قام بكتابة الاتفاقية بكل من اللغات الثلاث فصلها لتناسب الجمهور. فبينما تكررت كلمة "التطبيع" عدة مرات في النسختين الإنجليزية والعبرية، فإن الكلمة غائبة تماما في النسخة العربية.

وتابع أن هذه اتفاقية تجارية ولكنها تنشئ علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام. ولم تذكر كلمة "ضم" (الأراضي الفلسطينية المحتلة) أبدا.

وأضاف: "لا يمكن أن تؤخذ هذه الاتفاقية خارج سياق الحملة الانتخابية الرئاسية وحاجة الرئيس ترامب إلى قصة نجاح بعد كثير من الفشل. والاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية على أنها جزء من إسرائيل لن يغير القانون الدولي".

اقرأ أيضا: نتنياهو: دول عربية تطلب التطبيع.. ولا سلام مع لبنان الحالي

ويقول إن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على القبول بالهيمنة الإسرائيلية.

وكما تذكر هذه الاتفاقية في مقدمتها، فإنها تقوم على خطة ترامب التي تقنن الاحتلال وتتبنى تماما السردية اليمينية الصهيونية، وتقتل احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما تهدد وضع الأماكن المقدسة في القدس وتتعامل مع الفلسطينيين كأنهم غرباء في وطنهم. وفق ما جاء في مقال شحادة.

وأضاف: "يجب على الإمارات التي هي بلد عربي تزعم أنها تهتم بفلسطين أن ترفض هذا الإطار كما فعل معظم المجتمع الدولي".

وتتحدث الاتفاقية عن "التعايش"، وتساءل عضو الكنيست: "لماذا تتحدث إسرائيل عن "التعايش" مع بلد يبعد عنها آلاف الكيلومترات؟ وفي نفس الوقت هناك داخل حدودها 100 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى أقدم من الدولة نفسها ولكنها غير معترف بها وتفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟".

ويعلق بالقول إن "التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين (يعيشون في الداخل المحتل)، وهم الشعب الأصلي الذين يشكلون 20 بالمئة من عدد سكان البلد حاضر في كل مناحي الحياة. وهناك أكثر من 50 قانون تمييز ضد المواطنين غير اليهود. كما أن القطارات الإسرائيلية لا تتوقف في أي مدينة عربية".

ويلفت إلى ضرورة النظر إلى الوفد الإسرائيلي الكبير الذي ذهب إلى الإمارات في آب/ أغسطس: "لم يكن بينهم أي مسؤول غير يهودي". ويقول: "صحيح أن بنيامين نتنياهو وحكومته يغردون باللغة العربية، ولكن جزءا من إرثهم هو قانون يهودية الدولة العنصري الذي يقلل من مكانة اللغة العربية".

ويرى شحادة، أن الاتفاقية تبرع سخي من الإمارات لحملة ترامب الانتخابية، وتمنح أبو ظبي المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. ونظرة سريعة على الإعلام الإسرائيلي تظهر مدى حماسة الشركات الأمنية الإسرائيلية لهذه الصفقة.

اقرأ أيضا: اتفاقات إسرائيلية إماراتية جديدة ونتنياهو يهاجم الفلسطينيين 

ويتساءل مرة أخرى: "ماذا عن الحقوق الفلسطينية؟ لم تذكر حتى مجرد ذكر. وماذا عن إيقاف الضم الإسرائيلي؟ هذا الأسبوع تنوي إسرائيل المصادقة على 5000 وحدة سكنية جديدة لتوسيع المستوطنات غير الشرعية بشكل أكبر".

ويلفت الانتباه قائلا: "ربما الأكثر إدهاشا هو أن الاتفاقية تذكر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن "الاتفاقيات الدولية"، فماذا عن القرار 2334 حول عدم شرعية المستوطنات؟ أو القرار 478 الذي دعا كل البلدان إلى أن تنقل ممثليها الدبلوماسيين خارج القدس؟ وماذا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدان على "اتخاذ إجراءات فعالة وجماعية لمنع وإزالة التهديدات للسلام"؟ فترامب ونتنياهو يقوضان كليا فكرة النظام العالمي القائم على القوانين".

ويضيف: "يستمر الضم على الأرض. وتستمر إسرائيل في هدم البيوت الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي يطمئن نظراءه الأوروبيين بأن الضم توقف".

ويختم بالقول: "لكل هذه الأسباب أقول لهذه الاتفاقية لا، كما يجب أن يقول أي شخص تهمه العدالة. فهذه الاتفاقية تمثل بالضبط عكس السلام الإقليمي والمساواة وتحقيق الحقوق الفلسطينية الذي كان يجب أن يتم منذ زمن".