تواصل حوار الليبيين في القاهرة.. الدستور يعرقل التوصل لاتفاق

يواصل وفدي مجلس الدولة الليبي، ونواب "طبرق" مشاوراتهم في العاصمة المصرية، القاهرة لليوم الثالث على التوالي، في محاولة لحسم المسار الدستوري في البلاد.

ولم تفلح المشاورات في حل عقدة الدستور حتى الآن، فبينما يدعو مجلس الدولة إلى ضرورة استفتاء الليبيين على مشروع الدستور، دعا برلمان طبرق إلى تعديله.

وأكدت مصادر ليبية مطلعة على اجتماعات القاهرة تمسك وفد الأعلى للدولة بضرورة إجراء استفتاء على مشروع الدستور، مشيرة إلى أن مشاورات اليوم الأول والثاني لم تصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، فيما حدث بعض التوافق في نقاط أخرى متعلقة بالانتخابات. بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن الآمال تعقد على مشاورات اليوم الثالث، وأن البيان الختامي سيتضمن النقاط التي توافقت عليها الأطراف المجتمعة.

وتعقد في القاهرة على مدار ثلاثة أيام اجتماعات بين وفدين من مجلسي الدولة والنواب، بدأت أول أمس الأحد حول المسار الدستوري في ليبيا.

اقرأ أيضا: ليبيا.. نواب من "المجلس الأعلى" و"طبرق" يلتقون بالقاهرة الأحد

ضغوط مصرية

بدوره، علّق عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس على اشتراطات وفد المجلس بخصوص استفتاء الدستور بالقول، إن أي فريق حوار لمجلس الدولة ينطلق من خلال ثوابت تم إقرارها في عدة جلسات والتصويت عليها، وأحد هذه الثوابت التمسك بحق الشعب الليبي في استيفاء استحقاق الاستفتاء على الدستور.

وأضاف كرموس في حديث خاص لـ"عربي21"، لا يحق لأحد أن ينصب نفسه وصيا على الليبيين ويقرر عنهم أن مشروع الدستور لا يقبله كثير من الليبيين، وهذا الأمر غير مقبول محليا ودوليا لأن الهيئة التي صاغت هذا الدستور  منتخبة من الشعب، وهي بذلك محل ثقة الشعب وأيضا تم التصويت عليه من قبل الهيئة بالأغلبية المطلقة. في إشارة على ما يبدو إلى ضغوط مصرية.

وشدد على أن الاستفتاء على الدستور هو حق لكل مواطن وهو من يقرر قبوله أو رفضه ومن ثم فلا أعتقد أن وفد المجلس الأعلى للدولة سيخرج عن هذه الثوابت خصوصا وأن قانون الاستفتاء أقر من مجلس النواب وأحيل إلى مفوضية الانتخابات والتي أكدت جاهزيتها لإجراء عملية الاستفتاء.

ويدور النقاش الحالي حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو إجراء بعض التعديلات، وكذلك بحث آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. 

وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة للمجلس جرى توزيعهم على 3 مسارات التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغرب، والدستوري في مصر.

وذكر مطرود، في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا الأحرار"، أن "البعثة الأممية ستعمل في النهاية على جمع المشاركين بحوارات جميع المسارات في جلسة واحدة لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".

وشهد الأسبوع الجاري، حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من حين إلى آخر قوات حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق) والتيس نفذت في نيسان/ أبريل من العام الماضي هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس، وانتهى بهزيمتها وطردها من كافة مدن الغرب الليبي.