أوبزيرفر: هيئة إغاثة إسلامية تواجه الاحتلال الإسرائيلي أمام قضائه

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" مقالا للمدير التنفيذي لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ناصر حاج حامد، شدد فيه على رفض وصم المنظمة الإنسانية بـ"الإرهاب"، ومؤكدا العزم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أمام قضائه.

وقال "حاج حامد"، في مقاله الذي ترجمته "عربي21": "كمدير تنفيذي لهيئة الإغاثة الإسلامية، فإنني أتشرف بترؤس واحدة من جمعيات الإغاثة الدولية الرائدة في بريطانيا، وتحظى باحترام واسع؛ لعملها الفاعل في مناطق صعبة وخطيرة حول العالم".

 

واستدرك بالقول: "لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتبر هيئة الإغاثة الإسلامية داعمة للإرهاب، وهي تهمة نرفضها بشكل مطلق، وسنقوم بالاستئناف ضد إسرائيل في المحكمة العليا الشهر المقبل". 

وأوضح: "لقد صنفتنا السلطات الإسرائيلية منظمة إرهابية منذ عام 2014، وزعمت أننا واجهة لحماس. واستغرقنا ستة أعوام لكي نرفع الأمر للسلطات القضائية ضد هذا الاتهام، وسيتم الاستماع لقضيتنا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف: "خلافا للاتهامات الموجهة لنا، فهيئة الإغاثة الإسلامية منظمة إنسانية، تقدم العون، ملتزمة بالمبادئ الدولية القانونية. وفي العام الماضي، ساعدنا 9.5 مليون من كل الأديان، وفي القارات الخمس. وعملنا مع عدد من الحكومات الغربية ومؤسسات الأمم المتحدة، التي تقدر قدرتنا على العمل في مناطق من الصعب الوصول إليها".

 

وتابع بأن جهود الهيئة كبيرة في اليمن، الذي تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، "وشاهدت بنفسي أثناء زيارة قمت بها العام الماضي، وكيف نطعم 2.2 مليون شخص في الشهر، وباعتبارنا الشريك الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي".

واستدرك قائلا: "في الواقع، فإن هيئة الإغاثة الإسلامية هي ضحية الإرهاب وليست داعمة له؛ فقد فقدنا ثمانية من العاملين الشجعان نتيجة للتفجيرات والرصاص في ست دول، بما فيها سوريا واليمن والصومال وأفغانستان".

وشدد حاج حامد على أن القضية القانونية مكلفة، وتستغرق وقتا طويلا، "لكن المحاكم كانت الطريق الوحيد التي ترك للدفاع عن اسم الجمعية الجيد والدفاع عن المجتمعات التي نخدمها في غزة والضفة الغربية".

 

وأضاف أن جهود الهيئة للحوار مع الاحتلال في لندن وتل أبيب وفهم ومعالجة المشكلة لم يحظ باهتمام. وقال إن الهيئة قبل قرار تصنيفها كانت تقدم المساعدة لـ70 ألف شخص في الضفة الغربية، التي يعدّ فيها الفقر مصدر تهديد للحياة، ويعتمد 2.5 مليون نسمة فيها على المساعدات الخارجية.

 

وتابع: "منعنا من العمل هناك، ومن حسن الحظ أننا لا نزال نقوم بعمل ضخم في غزة، التي لم تتأثر بالمنع الإسرائيلي. ويدعم برنامجنا -وقيمته 10 ملايين دولار- عددا من المشاريع التعليمية والصحية والسكنية، والتي يستفيد منها حوالي 400 ألف شخص".

وأكد حاج حامد أن الهيئة ليست المنظمة الإغاثية الوحيدة التي تواجه القيود للعمل في الضفة الغربية؛ فقد كشف بحث لجمعية منظمات التنمية الدولية، التي تمثل 80 جمعية خيرية دولية تعمل بالأراضي المحتلة، أن القيود على الدخول والحركة تعمل على "حرمان السكان المحتاجين من المساعدة الضرورية"، و"تسهم بالفقر المتزايد في المجتمعات الفلسطينية".

 

اقرأ أيضا: MEE: سخط على بنك HSBC لمنعه دفع تبرعات لأيتام فلسطين 

 

وأضاف أن محامين بارزين في منظمة حقوقية إسرائيلية يمثلون الهيئة أمام القضاء، لمواجهة مزاعم من بينها أن عملنا الإنساني يجعل حماس جيدة في عيون السكان المحليين، وأن هذا يصل إلى درجة دعم الإرهاب.

وعلق قائلا: "أنا عامل إغاثة ولست محاميا، ولكن وصم كل منظمة تدعم سكان غزة بالإرهاب هو إهانة لكرامة كل مجتمع الإغاثة الإنساني".

وأضاف أن محامي الهيئة يتحدون الاتهامات الموجهة لها، بما في ذلك أنها قامت عن قصد بدعم عائلات مقاتلي حماس الذين قتلوا من خلال برنامج الأيتام.

 

وأكد هذا البرنامج يعمل بالضبط كما تريده أي دولة، ومثلما تعمل أي منظمة في غزة ومناطق أخرى. وعادة ما يتم اختيار المستفيدين منه عبر طاقم من الموظفين المدربين القادرين على تحديد الجهة الأكثر حاجة.

 

وقال حاج حامد إن الهيئة وأثناء التحضير لدفاعها القانوني قدمت عدة مقترحات لوزارة دفاع الاحتلال، "فقد عرضت أنها لن تستخدم أموالا في الضفة والقطاع مصدرها جمعيات محظورة، وقدمت عرضا بالكشف عن أي مشروع، وتعريضه لتدقيق أوسع. كما وعرضت تقديم خطة عمل لها في غزة. ولسوء الحظ لم تتلق ردا من وزارة الدفاع الإسرائيلية".

 

ونفى حاج حامد اتهامات الاحتلال بأن هيئة الإغاثة تابعة للإخوان المسلمين، "فليس لدينا ولاء سياسي من أي نوع. وأشارك في لقاء مجلس الإدارة وكل لقاء لفريق المدراء، وأستطيع التأكيد أن لا تأثير خارجيا على الهيئة. وهناك عدد من القوانين في نظام الهيئة يحمي ويمنع نقل الأموال".

 

وأضاف أن هيئة الإغاثة أجرت في العقد الماضي 500 تدقيق على برامجها، وكان بعضها بناء على مطالب حكومية أو جهات مانحة، ومنها 20 عملية تدقيق في الضفة الغربية وغزة.

 

وتابع مؤكدا: "لم يكن المانحون ليدعمونا لو كانت مزاعم الإرهاب مؤكدة.. وقد تحركنا سريعا وبشكل حازم، وفصلنا عضوين في مجلس الأمناء، بعد نشرهما منشورات مؤذية على منصات التواصل، ولن نتردد بعمل هذا مرة ثانية لو وجدت مظاهر قلق مشروعة".

 

وختم بالقول: "مهما كان القرار بشأن عملياتنا في الضفة الغربية، فلن يحرفنا هذا أو يدفعنا للتخلي عن المهمة الإنسانية لحماية وتغيير الحياة في غزة وبقية العالم".