انتعاشة طارئة للجنيه السوداني بالسوق السوداء.. ما سببها؟

انتعش سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار بشكل طارئ في السوق السوداء (غير الرسمية)، وسط تباين ملحوظ في الأسعار المتداولة.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني خلال تعاملات الأحد، حيث تراجع إلى 185 جنيها كأدنى سعر له، ووصل متوسط سعر الدولار مبلغ 190 جنيها، وبلغ أعلى سعر له 210 جنيها، وهو المعتمد لدى محلات الذهب، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى ٢٧٠ حنيها للدولار الواحد.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن أسعار العملات الأجنبية شهدت تراجعا تدريجيا منذ صباح الجمعة وحتى افتتاح التعاملات الصباحية الأحد؛ بسبب توقف شبه كامل للطلب مقابل العرض في السوق السوداء وحتى خارج تعاملات السوق الموازي، خصوصا التعاملات الخارجية .

ونقل موقع "أخبار السودان" عن مصادر مصرفية أن سعر الدولار سجل تراجعا كبيرا، مع وجود تباين كبير في الأسعار المتداولة، وانتشار شائعات تحمل أرقاما عشوائية بين الصعود والهبوط.

جاء ذلك بعدما أقرت الحكومة السودانية عقوبات رادعة في مواجهة تجار العملة والمضاربين، ما حجّم نشاط السوق، وتوقف التجار عن البيع؛ خوفا من العقوبة والحملات الأمنية التي تنشط على أسواق العملة هذه الأيام.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية، ورفع عقوبة المضاربين بالدولار من السجن (5) سنوات إلى (10) سنوات.

ويوم أمس، ألقت القوات المشتركة، المشكلة لإنفاذ أوامر الطوارئ الاقتصادية، القبض على 19 من أكبر تجار العملات بالخرطوم، بينهم مشاهير التجار، وحرزت القوات أموالا، وشرعت اللجنة في التحقيق معهم.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.

وأكد خبراء اقتصاديون سودانيون أن ارتكاز الطوارئ الاقتصادية على معالجات أمنية لمشكلة اقتصادية، يعد مسكنا مؤقتا لحمى تصاعد أسعار العملة الأجنبية.

وقالوا -وفقا لموقع "السوداني"- إن "الخطوات الأمنية مطلوبة، لكنها لا تشكل أكثر من ١٠ بالمئة من حل مشكلة الاقتصاد، مطالبين بضرورة اتخاذ برنامج اقتصادي بجدول زمني.

وأشار الخبراء إلى أن أزمة انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ترجع لأسباب سياسية، داعين لإنشاء نظام نقدي جديد مرتبط بثقة المواطن السوداني في عملته الوطنية وحكومته؛ لوقف انهيار العملة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.