خطط تصدير مصر للكهرباء تكشف "تربح" الحكومة من المواطنين

مع تزايد احتياطي الكهرباء في مصر، وسط تساؤلات عن جدواه، تسعى السلطات المصرية إلى تصدير الفائض إلى أوروبا وأفريقيا، لتعظيم الاستفادة من فرق الأسعار، خاصة مع زيادة كميات الغاز المكتشفة مؤخرا في المناطق الاقتصادية البحرية بالبحر المتوسط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، الإثنين، قوله إن مصر بصدد محادثات حول تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا، وإنها تسعى إلى تغذية الشمال الأوروبي عبر إمداد كابل بحري مُخطط إلى قبرص واليونان.

وكانت مصر وقعت مذكرة تفاهم في 2017 مع شركة "يورو أفريكا" لإجراء دراسات جدوى مد كابل بحري؛ بهدف الربط الكهربائي بقدرة 2000 ميجاوات، بين مصر واليونان عبر جزيرة كريت، باستثمارات مبدئية تبلغ أربعة مليارات دولار.

وأنفقت مصر الكثير من المال لتعزيز قدراتها الكهربائية بما يفوق احتياجاتها؛ من خلال بناء محطات للطاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات دولار، وبناء مجمع للطاقة الشمسية في بنبان بجنوب البلاد، وهو واحد من أكبر المجمعات في العالم بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار.

في 2017، وقعت السلطات المصرية اتفاقا بقيمة 30 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط بطاقة 4.8 جيجاوات، تقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح شمال غربي ساحل البحر المتوسط.

"تصدير الكهرباء بسعر رخيص"

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن "مصر ستستفيد من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن "سعر البيع المربح للطاقة من بنبان هو 2.4 سنت للكيلوواط/ ساعة نحو (40 قرشا)، مقارنة بمتوسط السعر المدفوع للأسرة الأوروبية البالغ 23 سنتا أمريكيا للكيلوواط/ ساعة.

وهو أكثر بكثير من السعر الذي تبيع به الحكومة المصرية الكهرباء للمواطنين؛ إذ يصل سعر الكيلوواط للشريحة المتوسطة 96 – 118 قرشا (نحو 7 سنتات) و118- 145 قرشا للشرائح الأعلى (9 سنتات)، بعد أن رفعت أسعار الكهرباء في تموز/ يوليو الماضي.

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريح سابق لوزير الكهرباء المصري الحالي، محمد شاكر، إذ أكد في أيار/ مايو 2019، أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ ساعة للمنازل تتراوح بين 103 و114 قرشا. (الدولار يساوي نحو 16 جنيها).

"حجم الاحتياطي وفائدته"

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أن "فائض الكهرباء هو ما تملكه الحكومة من قدرات احتياطية متاحة وقت الحاجة إليها؛ لأن الكهرباء لا تُخزن"، مشيرا إلى أن "الاحتياطي من الكهرباء يمثل قرابة 25 بالمئة من إجمالي 58 جيجاواط".

وبشأن الحاجة إلى ذلك الاحتياطي، أوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21"، أن "هذا الاحتياطي متاح عند الحاجة له في المشروعات التنموية، أو عند صيانة بعض المحطات، أو خروج البعض الآخر عن الخدمة لانتهاء فترة صلاحيتها".

هناك خطوط ربط مع بعض الدول مثل العراق والسودان وليبيا، إضافة إلى مشروعات أخرى مع دول مثل قبرص واليونان"، لكنه لم بفصح عن سعر الربط بين تلك الدول؛ بدعوى اختلاف التعاقدات من دولة لأخرى بناء على العقود الموقعة بين البلدين.

"دعم غير المصريين"

بدوره، وصف وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري السابق، مصطفى محمد مصطفى، النظام المصري الحالي بأنه "نظام جباية وليس نظام رعاية"، قائلا: "هو نظام لا يهتم بتخفيف أعباء المصريين أو تقديم الدعم لهم، لكنه يهتم بزيادة الموارد على حساب المواطنين وحاجاتهم الضرورية".

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة الغازات البترولية السابق أيضا، لـ"عربي21": "بالرغم من الفائض في إنتاج الكهرباء، وكذلك توافر الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلا أن النظام يبيع هذه السلعة الضرورية للمواطنين بأعلى من سعر تصديرها للخارج، وكأنه يقدم الدعم لغير المصريين".

وأكد مصطفى أن خطوات النظام "تأتي في إطار خطة النظام لتحرير سعر الخدمات والسلع الأساسية، مثل الكهرباء والوقود، ورفع الدعم الكامل عنها، بهدف تحصيل المال، وحاليا قانون التصالح الذي يهدف إلى تحصيل غرامات المباني من المواطنين بأثر رجعي، أو إزالة تلك المباني".