وزير يمني يهاجم "الانتقالي".. ومصدران يكشفان "سر الانسحاب"

هاجم وزير النقل اليمني المستقيل، صالح الجبواني، "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيا، على خلفية إعلانه تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الجبواني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء، إن تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات الرياض يؤكد ما قلناه للأشقاء والدبلوماسيين الأجانب، بأنه لن ينفذ الاتفاق؛ لأنه "جماعة عصبوية مرتبط وجودها بالسلاح والفوضى".

وأضاف: "الانتقالي لا يفقه ممارسة السياسة، وسيذهب بعيدا في ممارسة العنف، معتقدا أنه ذاهب لتحقيق أهدافه.. لكنه يقود نفسه للسقوط".

 

 

— Saleh Algabwani (@SAlgabwani) August 26, 2020

 

 

ومساء الثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي تعليق مشاركته في محادثات تنفيذ اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة، بشأن إشراكه في السلطة، ودمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. 

وأرجع قراره إلى "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين ضد قواته، وعدم صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية، وانهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وانهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية، وسط تضخم في أسعار السلع والخدمات".

من جانبه، أفاد مصدران حكوميان بأن الأسباب التي أوردها المجلس في بيان انسحابه من محادثات تنفيذ اتفاق الرياض "غير منطقية".

وأضافا في أحاديث منفصلة لـ"عربي21"، اشترطا عدم كشف اسميهما، أن الانتقالي منذ توقيع اتفاق الرياض (أواخر العام 2019) يلعب على عامل الوقت، ويصنع واقعا آخر في المحافظات الجنوبية.

وأكد أحدهما أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي أعلنتها السعودية، أواخر تموز/ يوليو الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها، "حشرتا المجلس الانتقالي في زاوية ضيقة، وبدأت في الإجراءات الأمنية والعسكرية".

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية والعسكرية تستهدف تفكيك التشكيلات التابعة للمجلس، التي هي مصدر قوته في مدينة عدن، جنوبا، ومع قرب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، حاول الهروب مجددا للأمام، عبر تعليق مشاركته بمحادثات تنفيذ اتفاق الرياض.

 

اقرأ أيضا: مسؤول يمني يعلق على قرار "الانتقالي" ويتطرق لدور الإمارات

وبحسب المصدر اليمني المسؤول، فإن قرار الانتقالي تعليق مشاركته يأتي في سياق سياسي اتخذته قيادته المقيمة في أبوظبي، في محاولة لامتصاص سخط الشارع ضدها، نتيجة تدهور وانهيار الخدمات في مدينة عدن، التي تسيطر عليها قوات المجلس منذ آب/ أغسطس 2019.

فيما أوضح المصدر الحكومي الآخر أنه بعد سحب البساط سياسيا من تحت أقدامه في المحافظات الجنوبية والشرقية من خلال المظاهرات الحاشدة الداعمة للسلطة الشرعية، لجأوا إلى هذا القرار للمناورة، لافتا إلى أنه لم يعد بيد المجلس سوى القوة العسكرية يلوح بها.. وهي بداية نهايتهم".

بينما ذكر المصدر الأول أن الانتقالي كان قد أبدى تبرمه لرئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، من المظاهرات والمسيرات التي خرجت في محافظات شبوة وأبين وسيئون بمحافظة حضرموت (جنوب وشرق) وأرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، تهتف ضد احتكاره تمثيل المحافظات الجنوبية.

وقال إنه قدم احتجاجا للسعوديين، وطالبهم بـ"إيقاف المظاهرات التي يدعو لها الائتلاف الوطني الجنوبي، الذي بات ينازعه النفوذ في الشارع الجنوبي، وبدأ بسحب البساط من تحت أقدامه".

وأرجع المصدر، نقلا عن مصادر مقربة من المجلس الانتقالي، هذه الخطوة التي قد تقضي على آفاق الحل إلى قرار استراتيجي اتخذ بعيد تعيين الرئيس هادي محافظ ومدير أمن نهاية يوليو الماضي، كون الرجلين لا يحظيان بإجماع داخل المجلس.

وأواخر يوليو الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارا بتعيين أحمد حامد لملس محافظا جديدا لمحافظة عدن، خلفا لـ أحمد سالم ربيع، كما تم تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن، ويرقى إلى رتبة لواء.

كما اعتبر أن قرار التعليق كان "هروبا من حدوث انشقاقات وتصدعات داخلية بالمجلس، تزامنا مع العراقيل التي يضعها أمام مباشرة المحافظ لملس ـ هو عضو هيئة رئاسة المجلس، ويشغل الأمين العام فيه، عمله في عدن، محافظا لها.    

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق فوري من قيادات في المجلس حول ما ورد على لسان المصدرين الحكوميين.

ونهاية يوليو المنصرم، أعلنت الرياض أنها قدمت آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما".

كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبا)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعقب ذلك، أعلن المجلس الانتقالي التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع.