الغارديان: هل اعتقالات الأردن جزء من حملة ضد الإخوان

أشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسليها مايكل صافي وجسار الطاهات، إلى أن الأردن يستخدم قوانين مواجهة فيروس كورونا لسحق المظاهرات بعد تعليق الحكومة أكبر نقابة في البلاد. 

وفي تقرير ترجمته "عربي21"، قالا إن شرف عبيدات، قضى 17 يوما مختفيا ويتنقل من مكان لآخر وينام في بيوت مختلفة حتى رأى قوات الأمن تحاصر البناية التي يختفي بها وعندها أيقن أنهم سيلقون القبض عليه وكتب سريعا على صفحته في فيسبوك: "اعتقلوني".

ولفت التقرير إلى أن عبيدات ليس معارضا أو مجرما، لكنه محام اعتقل مع حوالي ألف مدرس في الأسابيع الأخيرة كجزء من حملة القمع التي تقوم بها الحكومة الأردنية ضد أكبر نقابة مستقلة في البلاد، نقابة المعلمين.

وقامت النقابة التي ينتمي إليها 100.000 معلم وأكثر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأكبر إضراب في تاريخ الأردن انتهى باتفاق لزيادة رواتب المعلمين.

إلا أن الأمن قام الشهر الماضي بتشميع فروع النقابة في كل أنحاء الأردن ومنع عملها لمدة عامين، وتم اعتقال 13 من قادتها المنتخبين بناء على اتهامات غير معروفة وسرية.

ويقول محامو النقابة إن قوانين الطوارئ التي صدرت لمكافحة فيروس كورونا استخدمت لاعتقال آلاف المدرسين الذين شاركوا في الاحتجاج.

وأشار التقرير إلى صدور قرار بحظر نشر أي شيء في الإعلام الأردني عن الاعتقالات والاتهامات الموجهة لأعضاء النقابة والتظاهرات التي اندلعت نتيجة لذلك.

وتعلق الصحيفة أن الأردن ليس بلدا ديمقراطيا ولكنه مقارنة مع جيرانه مثل السعودية ومصر يعتبر متسامحا مع المعارضة وأكثر تعددية.

اقرأ أيضا : انتقاد حقوقي للتضييق على الإعلاميين في الأردن

وسمح للاحتجاجات بدرجة معينة وتم التغاضي عن نقد الإعلام لسياسات الحكومة إلا أن مساحة الحرية بدأت بالانكماش، فيما زاد عدد الأشخاص الذين اعتقلوا بدون محاكمة مع مرور كل عام. 

ويرى المحللون أن الكثافة وسعة الحملة ضد نقابة المعلمين تعكس تحولا نحو استخدام أساليب قمعية في وقت يحاول فيه الأردن مواجهة الآثار التي خلفها فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

وتقول الحكومة الأردنية إن قرار إغلاق نقابة المعلمين قضائي ويتعلق بـ "جرائم اقتصادية". وفي بيان من الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة: "كل القرارات صدرت عن النائب العام وهو عضو في السلطة القضائية التي تمارس صلاحياتها بشكل مستقل في ما يخص القانون والدستور". 

وحاول بعض أنصار الحكومة تصوير الحملة ضد نقابة المعلمين على أنها جزء من الصراع الإقليمي بين الملكيات العربية وجماعة الإخوان المسلمين، التي منعت في الأردن قبل أسبوع من إغلاق النقابة.

ويقول الدبلوماسيون في عمان إن جماعة الإخوان لديها حضور في النقابة من خلال رئيسها الحالي وثلث أعضائها.

إلا أنهم يعلقون أن الجماعة هي واحدة من القوى التي تشكل النقابة وأن تأثيرها محدود في ضوء العدد الضخم لإعضائها.

وكانت الحكومة الأردنية قلقة من المعلمين وإمكانية تنظيم أنفسهم كقوة. وظلت النقابة ممنوعة لنصف قرن تقريبا حتى عام 2011 عندما سمحت لها الحكومة بالعمل من جديد كجزء من التنازلات التي قدمت لحركة الاحتجاج التي ظهرت أثناء الربيع العربي.

وفي بلد يتم التحكم فيه بالأحزاب السياسية ونقابات المحامين والمهندسين الصغيرة العدد التي ينتمي إليها أبناء الطبقة المتوسطة والعالية فإن نقابة المعلمين بالمقارنة تعد استثنائية، فهي كبيرة وينتمي إليها أبناء الطبقة العاملة، وتتكون من نسيج اجتماعي مختلط من أبناء المدن والريف ومن كل أنحاء البلاد.

وعلق قرار زيادة رواتب المعلمين في نيسان/إبريل، وهو الوعد الذي قطع للمعلمين كأحد شروط فك الإضراب، بسبب فيروس كورونا.

وكانت النقابة تخطط لاحتجاج يهدف إلى إعادة الزيادة، وذلك قبل أيام من إغلاقها. وقال عاصم العمري، المحامي الذي يقدم الاستشارة للنقابة إن الحكومة كانت تتوقع مشاكل اقتصادية وحاولت منع أي احتجاجات ممكنة.

وقال: "لو واجهت حقل ألغام فمن الأفضل تفجير كل قنبلة على حدة ومنع انفجارها بالكامل". ولا تزال التظاهرات منتشرة في بعض مدن البلاد رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال التقرير إن الشرطة قابلت تظاهرات في إربد، شمال البلاد بالقوة، وتم اعتقال العديد منهم، وكانت الحكومة تأمل بمنع التظاهرات عبر استخدام القوة لكن النقابة على ما يبدو مصممة على المواجهة حتى العودة لبنود الاتفاق القديم الذي رضيت به ووقعت عليه الحكومة.