الاحتلال يجرف أراضي بالضفة.. ويقر ميزانية لدعم الاستيطان

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أراضي زراعية وشقت طريقا استيطانيا جنوب شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع إقرار ميزانية ضخمة لإنعاش المستوطنات وبناء وحدات جديدة.

 

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استطيانية جديدة، دليل جديد على المضي في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية التي تروج لمقولات "تأجيل الضم".

وقال مجلس قروي شوفة في بيان، إن سبع جرافات ضخمة قامت بأعمال تجريف في منطقة الجبل بقرية شوفة الواقعة، وشقت طريقا على طول الجبل، المزروعة بأشجار الزيتون واللوز، مضيفا أن ملكية الجبل تعود لعائلات قرية شوفة ومسجلة بأسمائهم ضمن الأوراق الثبوتية الرسمية.

في سياق متصل، صادقت حكومة الاحتلال على خطة اقتصادية جديدة بقيمة ثمانية مليارات ونصف المليار شيكل (2.4 مليار دولار) خصص جزء كبير منها لقطاع التوسع الاستيطاني.

 

اقرأ أيضا: اعتقالات بالضفة ومواجهات عنيفة مع الاحتلال شرق طولكرم

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن الخطة تشمل سلسلة مشاريع في مجالات المواصلات والإسكان والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والطاقة المتجددة في المستوطنات.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

 

وزارة الخارجية تدين

 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استطيانية جديدة، دليل جديد على المضي في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية التي تروج لمقولات "تأجيل الضم".

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء الأحد، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حسبما ورد في الإعلام العبري، والتي تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين" الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة.

وأكبر هذه المشاريع، وفقا للإعلام العبري، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس المحتلة، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وأنه في إطار شق هذا النفق ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية واسعة.

كما أدانت الوزارة مصادقة سلطات الاحتلال مصادقة على مشروع آخر مرتبط بالشارع المسمى "60" وهو شارع يستخدمه المستوطنين من مستوطنات: "آدم"، و"بساغوت"، و"بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة، وكذلك المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، "بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما)، بـ560 وحدة سكنية جديدة، وفقا للإعلام العبري.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، على فرص تحقيق السلام والحل السياسي للصراع.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات أسرلة وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين فيها.

"الجبهة الشعبية" تحذر

من جهتها حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأحد، من استغلال إسرائيل للتطبيع العربي الرسمي معها، لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان، إن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تؤكد إصراره على تنفيذ خطة الضم، برعاية ومباركة وتشريع عربي رسمي".

وأضافت: "أكاذيب النظام الإماراتي بأن اتفاق (التطبيع) يتضمن تجميدا لضم أراض فلسطينية وقاحة وكذبٌ يسعى من خلالها لتبرير خيانته وتساوقه مع الاحتلال".

وشددت الجبهة، على ضرورة "تصعيد جميع أشكال مقاومة الاحتلال للتصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية".

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات، يُنهي مبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي تعتمد عليه عملية التسوية السياسية في المنطقة.

وأكد نتنياهو في بيان، أصدره مكتبه، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تمسكه بخطة ضم أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية.

ويأتي تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مخالفا لادعاءات أبو ظبي، حول أن الاتفاق التطبيعي، الذي أعلن عنه الخميس، أوقف خطة "الضم".