اليمن يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران

دعت الحكومة اليمنية، الأحد، مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران.

وأوضح وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال معمر الإرياني أن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على "التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الإرهابية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

‏وحذر الإرياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وأكد أن هذه الخطوة "ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، وستشكل مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام"، على حد قوله.

‏وحذر الإرياني من أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة "عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وحسب قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإنه من المتوقع رفع حظر التسلح عن إيران خلال شهور، وذلك وفق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران المعروف باتفاق "فيينا" عام 2015.

وتعارض الولايات المتحدة القرار المتوقع بإنهاء حظر التسلح على إيران، فيما تؤيده الصين وروسيا.

دعوة اليمن تأتي بالتزامن مع مطالبة مماثلة لمجلس التعاون الخليجي للأمم المتحدة بتمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، ينتظر أن ينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بدعوى استمرار تدخل طهران بشؤون دول الجوار.

واعتبر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، الأحد، اطلعت عليه "عربي21"، أن "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وفي نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي أعلنت السعودية أنها تعمل مع الولايات المتحدة لمنع توريد الأسلحة إلى إيران.