تجمع المهنيين بالسودان ينسحب من قوى "الحرية والتغيير"

أعلن تجمع المهنيين السودانيين السبت، انسحابه من قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، بسبب ما أسماها "تجاوزاتهم ومفارقتهم بنود الإعلان".

وأكد التجمع الذي تصدر المظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير العام الماضي في بيان صحفي، أنه انسحب من "كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي"، داعيا إلى تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير.

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 25, 2020

وتابع البيان: "لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها"، مشددا على أن الإعلان في المنتهى والبدء، "ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة"، بحسب تعبير تجمع المهنيين.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكومة السودان تعلن تعيين 18 محافظا مدنيا

وأشار التجمع إلى أن إعلان الحرية والتغيير مثل وثيقة توافقت عليها قوى سياسية ومدنية ومطلبية، والتفت حولها القوى الثورية التي انخرطت بالحراك الجماهيري، لإزالة نظام "الإنقاذ"، وبناء البديل الذي نصت على ملامحه وثيقة الإعلان.

ورأى أن هذه الوثيقة كانت أساسا لمعظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، منوها إلى أن قوى التغيير خصم رصيدها مع تراجع الكثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين، وأنتج أداء حكوميا عاجزا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأردف البيان: "في ظل هذا الضعف واختلال التركيب، وقبله التخلي عن بنود إعلان الحرية والتغيير، أصبح لزاما علينا أن نقف لنراجع مواقفنا كله، ونقول كلمته لأجل الوطن والتاريخ"، مضيفا أنه "ما عاد ممكنا رهن قضية تأهيل الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية لتقديرات بضعة قيادات مترددة، وأحرص على مواقها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير".

ويعد تجمع المهنيين أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، والتي تضم أيضا الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض.

وتأسست قوى الحرية في كانون الثاني/ يناير 2019 خلال احتجاجات شعبية، ومن ثم قامت بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير"، والذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة، وهو ما حدث بعد أشهر عدة من الاحتجاج، وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/ أبريل 2019، وواصلت قوى إعلان الحرية والتغيير تنسيق الاحتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد نظريا بعد سقوط نظام البشير، ثم دخلت في مرحلة مفاوضات مع المجلس حتى توصلت معه في 17 تموز/ يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة.

وبدأ السودان، في 21 في آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الحراك الاحتجاجي ضد البشير.