هكذا تستخدم الإمارات "المرتزقة" لتصفية حساباتها بالمنطقة

سلط موقع أمريكي الضوء على استخدام الإمارات للمرتزقة، خلال تدخلها في الصراعات والحروب التي تعصف في المنطقة العربية، لا سيما اليمن وليبيا.

ووفقا لموقع "بوزفيد" الأمريكي، استعانت الإمارات بالمرتزقة لتنفيذ حملات تصفية جسدية لقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تنظر إليه أبوظبي على أنه الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال ذلك إلى تصفية الجهات المعارضة لسياساتها الانفصالية في اليمن، والرافضة للهيمنة الإماراتية على موارد جنوبي اليمن، والمناهضة لتعزيز النفوذ العسكري الإماراتي المباشر، أو عبر مرتزقة أجانب في جزيرة سقطرى، الذي تهدف منه إلى تأمين تجارتها عبر المحيط الهندي.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأناضول، إن للإمارات تاريخا حافلا وطويلا في الاستعانة بالمرتزقة لوضع نفسها في موقع القوة المتنفذة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وهي مناطق الاهتمام لأبوظبي.

ويُعتقد أن الإمارات استفادت من الاستعانة بمرتزقة أجانب، من خلال توظيفها رجل الأمن الفلسطيني السابق، محمد دحلان، كمستشار أمني لدى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وعرف دحلان بصلاته الوثيقة بشركات الخدمات الأمنية الخاصة، التي توفر مقاتلين مرتزقة.

اقرأ أيضا: السودان يضبط 160 شخصا كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة بليبيا

وبالاعتماد على مرتزقة أجانب، تمتد أذرع "الأخطبوط" الإماراتي إلى كل من ليبيا واليمن لضلوعها في الصراع المسلح بالبلدين، وكذلك إلى إريتريا، حيث تنمي طموحاتها بالتمدد عبر قاعدة عسكرية تقيمها هناك، وفي جمهورية أرض الصومال الانفصالية، غير المعترف بها دوليا، إضافة إلى نحو أربعة موانئ في أربع دول على ساحل البحر الأحمر. بحسب الأناضول.

ومنذ سنوات، شوهدت مجموعات من المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، تقدر بأكثر من 450 مرتزقا يرتدون الزي العسكري الإماراتي في اليمن، بحسب مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نهاية 2015، تحدثت فيه عن تجنيدهم وتدريبهم في الإمارات، قبل نشرهم في اليمن.

من جهة أخرى، ذكرت مواقع يمنية أن الإمارات وقعت عقدا بقيمة 529 مليون دولار مع شركة "ريفلكس رسبونسيز" للاستشارات الأمنية، التي يديرها حاليا مؤسس شركة "بلاك ووتر" نفسه، الضابط السابق بالجيش الأمريكي، إيريك برنس، الملاحق قضائيا بتهم عدة، بينها جنائية.

و"ريفلكس رسبونسيز" هي أحد الأسماء الجديدة لـ"بلاك ووتر" سيئة السمعة، بعد إعلان إغلاقها لجرائم ارتكبتها في العراق عام 2007.

وتكشف منذ أوائل العام الجاري أن شركة "الدرع الأسود" للخدمات الأمنية الإماراتية، أحضرت المزيد من المجندين السودانيين إلى دبي عام 2019، لإدخالهم معسكرا للتدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر، على وعود بنشرهم في منشآت نفطية داخل الإمارات كحراس أمنيين، لكن الشركة أرغمتهم قسرا على الذهاب للقتال في ليبيا واليمن.

وتفيد تقارير إعلامية غربية بأن شركة "الدرع الأسود" الإماراتية جندت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سوداني، عن طريق مكاتب سفر سودانية أو وسطاء يعملون لصالحها.

اقرأ أيضا: قرقاش يغرد عن منع التدخل الإقليمي بالدول العربية.. وردود

ويوجد في مدينة بنغازي الليبية، الخاضعة لسيطرة مليشيا حفتر، ما لا يقل عن ألف مرتزق سوداني من ولاية دارفور (غرب) من مليشيا "الجنجويد"، المرتبطة بمحمد حمدان دوقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وسعى مرتزقة "الجنجويد" إلى تعزيز قدرات مليشيا حفتر في الهجوم على طرابلس، العام الماضي، وهو ما كشفت عنه لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في تقريرها إلى الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، الذي أدانت فيها تجنيد الإمارات لمرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا واليمن، منذ 2015.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة مقرها لندن) إن نحو ثلاثة آلاف سوداني وقعوا عقودا مع الشركة، بعضها خُتمت من السفارة الإماراتية بالخرطوم، ولا تقدم العقود أي تفاصيل حول نشرهم في ليبيا أو اليمن.

ومنذ أوائل هذا العام، ركزت وسائل إعلام على "فضائح" شركة "الدرع الأسود"، حيث جندت المزيد من السودانيين لغرض الحراسة الأمنية داخل الإمارات، ثم دفعت بهم إلى حروبها في ليبيا واليمن.

وترجح الأناضول أن تواصل أبو ظبي، رغم كل الانتقادات الموجهة إليها، استغلال حاجة الشباب إلى المال في دول فقيرة لتجنيدهم كمرتزقة بأجور متدنية، لتنفيذ سياساتها الخارجية وتدخلاتها في الصراعات الإقليمية، بهدف تأمين مصالحها وترسيخ نفوذها، في ظل تدني مستويات خبرة جنودها القتالية.