الاحتلال يترقب قرار "الجنائية" بالتحقيق بارتكابه جرائم حرب

تسود حالة من الترقب والخوف جميع الأوساط الرسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي، بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي في ارتكاب تل أبيب لمجازر حرب في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها أعده أرئيل كهانا، أن "حالة من الترقب تسود في الساحة السياسية والقضائية لقرار المحكمة الدولية في لاهاي، الذي سيحسم إذا كانت ستحقق مع إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

وتشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن "القرار سيتخذ في اليوم القريب القادم"، بحسب الصحيفة التي قالت: "في إسرائيل يعتقدون بأن القضاة سيأخذون بموقف مديرة المحكمة، المدعية الرئيسية فاتو بنسودا، الذي يؤكد أن المحكمة ذات صلاحيات في التحقيق مع الإسرائيليين وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

ويأتي القرار المتوقع من المحكمة الدولية، "رغم أن إسرائيل لم تأخذ على نفسها أبدا صلاحيات المحكمة، ونشرت على الملأ؛ بأنها وفق نهجها ترى أن المحكمة محظور عليها التدخل في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفضلا عن انعدام الصلاحيات (بحسب الرؤية الإسرائيلية)، في إسرائيل يشددون على أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، ومن ثم منذ البداية كان محظورا على المحكمة أن تضمها إلى صفوفها".

 

فتح التحقيقات 

وزعمت الصحيفة، أن "قضاة المحكمة سيتناولون في قرارهم أيضا التوجهات التي تلقوها من سلسلة طويلة من الدول في الغرب، التي دعتهم لعدم التدخل في النزاع السياسي، وكذا لفتاوى مشابهة تقدم بها رجال قانون كثيرون من أرجاء العالم".

 

اقرأ أيضا: قائمة سرية لشخصيات إسرائيلية ممنوعة من السفر.. لماذا؟

ومع ذلك، "الفرضية في إسرائيل؛ أن المحكمة ستأخذ بموقف المدعية العامة وستقر فتح التحقيقات، وستتضمن هذه شبهات من نوعين؛ ادعاءات بجرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة، وكذا ادعاءات لبناء غير قانوني (الاستيطان) في الضفة الغربية والقدس".

وذكرت أن "إسرائيل تستعد لقرار المحكمة من خلال سلسلة طويلة من الأدوات؛ العلنية والخفية"، منوهة إلى أنه "مع إقامة الحكومة الجديدة، عين الوزير زئيف ألكين مسؤولا عن المحكمة الدولية، ويقود ألكين فريقا  من عدة وزارات، يعمل منذ عدة سنوات في مجالات مختلفة بتوجيه الأعمال الاسرائيلية تجاه المحكمة".

وتابعت: "يضم الفريق مندوبين من وزارتي الخارجية والعدل، هيئة الأمن القومي، وزارة الشؤون الاستراتيجية، جهاز الأمن وغيرهم"، مؤكدة أن "إسرائيل أجرت في الأشهر الأخيرة، في ضوء التقدير، بأنه سيفتح تحقيق ضد إسرائيليين، استعدادات في مجالات عديدة للوضع الجديد".

 

إسناد أمريكي

ونوهت إلى أن هذه الاستعدادات هي "أعمال دفاعية وهجومية، ستخرج لحيز التنفيذ في حال قررت المحكمة فتح التحقيقات"، مشيرة إلى أن "واشنطن تمنح تل أبيب إسنادا كاملا في صراعها ضد المحكمة في لاهاي".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "فتح تحقيق ضد إسرائيليين، مثله كفتح تحقيق ضد أمريكيين، ووعد بأن يتخذ إجراءات حادة ضد المحكمة"، بحسب الصحيفة.

ونبهت "إسرائيل اليوم"، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، "يولي أهمية كبيرة لقرارات المحكمة، وقبل أزمة كورونا بذل جهودا كبيرة لمنع أي خطوات منها ضد إسرائيل".

وزعم نتنياهو في تصريح سابق، أن "المحكمة الدولية أصبحت سلاحا في الحرب السياسية ضد إسرائيل، وقرار المدعية  العامة يتعارض تماما والمبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "يفترض بالمحكمة أن تفعل ذلك في الدول التي ليس فيها أجهزة قضاء حقيقية في القانون، مثلما يوجد بالطبع في العالم الغربي".

يذكر أن صحيفة "هآرتس" كشفت الخميس، عن حالة من الرعب تجتاح الحكومة الإسرائيلية، ما دفعها إلى إعداد قائمة سرية لشخصيات رفيعة المستوى، يمنع سفرهم إلى الخارج خشية المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.