هذا ما خلفه حفتر وراءه في المناطق التي استعادتها "الوفاق"

حققت قوات الجيش الليبي، التابعة لحكومة الوفاق، تقدما سريعا في الأسابيع الأخيرة، في حين خسرت قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية أولا، ومن ثم مناطق جنوبي العاصمة، ومدن مثل ترهونة وقصر بن غشير وبني وليد، حيث بسطت القوات الحكومية سيطرتها على مساحات واسعة.

ومع انسحاب قوات حفتر تكشفت فظائع وجرائم وإعدامات ميدانية ترقى إلى "جرائم حرب".

قتلى وإعدامات ميدانية

وأعلن الجيش الليبي عن العثور على 106 جثث في المستشفى المركزي بمدينة ترهونة، عندما تم تحريرها في 5 يونيو/ حزيران الجاري، فضلا عن 26 جثة في حاوية للمستشفى.

كما تم الإعلان في 10 يونيو/ حزيران الجاري، عن العثور على حاوية أخرى مليئة بالجثث في ضاحية قصر بن غشير الواقعة جنوبي طرابلس بينها نساء وأطفال.

وفي 8 حزيران/ يونيو انتشلت فرق الطب الشرعي جثث 5 أشخاص من بئر للمياه في منطقة العواتة جنوبي ترهونة، وأظهرت الفحوصات الأولية وجود آثار تعذيب وإعدام ميداني عليها.

مقابر جماعية

وفي مدينة ترهونة ومحيطها تم العثور على 11 مقبرة جماعية عقب تحريرها من قبل الجيش الليبي، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة.

وبحسب ما رصدت الأناضول، فإن أعمال الحفر تتم في المقابر المكتشفة في المناطق الريفية، بحضور عناصر الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وخبراء الطب الشرعي، وطواقم طبية تدعم تلك الفرق، فضلا عن رجال الشرطة الجنائية.

اقرأ أيضا: MEE: هكذا يدعم لودريان واستخبارات فرنسا حفتر في ليبيا

وأوضح المسؤولون، أن بعض الجثث المستخرجة، تم العثور عليه مكبلة اليدين، ما يؤشر إلى تعرضها لإعدامات ميدانية.

ألغام

وبحسب معطيات المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فقد قتل ما لا يقل عن 39 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 100 آخرين، في 57 انفجارا ناجمة عن ألغام ومتفجرات مصنوعة يدويا، زرعتها مليشيات حفتر.

وفي حديث للأناضول قال ليام كيلي مدير مكتب ليبيا في "المجموعة الدنماركية لنزع الألغام" إن "هناك متفجرات مختلفة خلفتها المليشيات، مثل الألغام المضادة للأفراد والدروع، والقذائف الصاروخية، وقذائف الهاون".

ولفت إلى "وجود قذائف لم تنفجر، تم إطلاقها من الجو، والكثير من الأفخاخ المزروعة في المناطق السكنية".

وحذر كيلي، من أن "حياة العديد من المدنيين في خطر جراء تلك المتفجرات النشطة".

تحقيق دولي

وعلى أثر تلك الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر، فقد طالبت الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي حول المقابر الجماعية.

ووجهت الحكومة الليبية عدة نداءات بهذا الخصوص إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.

وإثر تلك النداءات، فقد قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن ليبيا، تتبع مجلس حقوق الإنسان.

وفي 22 يونيو/ حزيران الجاري قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن المحكمة "تلقت معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في ترهونة".

وأضافت بنسودا، أن تلك المقابر "تضم رفات رجال ونساء وأطفال، ما قد يشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق، السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، أن تحرير مدينتي سرت والجفرة من مرتزقة فاغنر الروس أصبح أمرا ملحا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث نقلتها "عملية بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر صفحتها بـ"فيسبوك".

وقال قنونو: "سرت أصبحت أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم ببلادنا، بعدما باتت بؤرة للمرتزقة الروس والعصابات الإجرامية، بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة".

وأوضح أن "مرتزقة فاغنر جعلوا من قاعدة ومطار الجفرة مركزا لقيادتهم وتمددهم؛ للسيطرة على حقول النفط بجنوب البلاد".

وشدد على أن "تحرير سرت والجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية بات أمرا ملحّا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "إننا على ذلك عازمون بإذن الله، إن كان سلما فبها، وإن كان بقوة السلاح فنحن لها".

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: "نحمل المسؤولية لدول عربية وأجنبية دعمت المرتزقة (..) وتحاول اليوم حمايتهم بجعل أماكن تواجدهم في ليبيا خطوطا حُمرا".

وأضاف: "من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة.. ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين".