موجة ثانية من كورونا تثير انتقادات إسرائيلية للحكومة

أثار تفش جديد لفيروس كورونا في "إسرائيل" موجة من الانتقادات لأداء الحكومة الإسرائيلية الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تشكلت تحت غطاء مواجهة تداعيات الوباء. 

وبعدما تراجعت أعداد الإصابات في "إسرائيل" إلى مستويات تكاد تلامس الصفر قبل نحو أسبوعين، فقد عادت وزارة الصحة الإسرائيلية لرصد إصابات جديدة لم تعهدها منذ فترة طويلة، إذ بلغت الإصابات المسجلة السبت 294 حالة جديدة. 

وبلغ مجمل عدد المصابين في "إسرائيل" منذ اندلاع أزمة كورونا 20 ألفا و633 مصابا، وقد تعافى منهم 15 ألفا و586 شخصا، أي أن عدد المصابين الحالي هو 5 آلاف و47 مصابا، من بينهم 40 حالة توصف بأنها خطيرة.

هآرتس: حكومة كل شيء إلا كورونا

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها الأحد: "لقد شكلت حالة طوارئ كورونا، ذريعة لرئيسي المعسكرين الخصمين (بنيامين نتنياهو وبيني غانتس) لتشكيل حكومة وحدة، غير أنه باستثناء ضمان أعضائها من حيث المال والمكانة، فإن حكومة الطوارئ لم تفعل شيئا كي تتمكن إسرائيل من العودة بشكل مرتب للحياة الطبيعية، والاستعداد كما ينبغي لاحتمال الموجة الثانية".

وأكدت أن "العودة إلى الحياة الطبيعية تتعثر، ولا توجد سياسة مرتبة في أي مجال، بينما ذروة الحرج سجلت في جهاز التعليم، حيث اضطر الجمهور إلى العمل وفقا لتفكيرهم الوبائي".

اضافة خبر متعلق

وذكرت أن وزارة التعليم، "فشلت في محاولاتها تمديد السنة الدراسية، وكشفت عن نقص أساسي في الاستعداد والتخطيط، كما لم يتمكن الجمهور من العودة إلى العمل، وسيتواصل تعثر سوق العمل"، موضحة أن "التعليمات مشوشة ومتضاربة، وبشكل عام سياسة "كابينت كورونا" التي تبدو كسلسلة من الارتجالات؛ تتلخص في الاستسلام لمراكز القوى وعدم المراعاة لاحتياجات الجمهور".

ونوهت إلى وجود حالة من القلق داخل "إسرائيل" بسبب سياسات نتنياهو، بسبب "التهديد الاقتصادي، علما بأن هناك مليون عامل بحاجة ماسة إلى مساعدة حكومية"، مؤكدة أن "هذه الحكومة المضخمة، هي أصبع في عين الجمهور، تبدي عمى للأزمات الحقيقية".

وأضافت: "معظم الجمهور في إسرائيل، تهدد القيود على الاقتصاد التي تسد الطريق أمام تزويدهم بالأوكسجين الاقتصادي حياتهم".

وحذر "مركز المعلومات لمكافحة كورونا" الإسرائيلي، من "خطر تجاوز عدد المصابين اليومي بالفيروس في إسرائيل الألف، ووفاة عدد كبير من المرضى بعد نحو الشهر (قد يصل إلى المئات)، إثر ظهور موجة ثانية لتفشي المرض"، مضيفا في تقرير له أوردته قناة "كان" العبرية: "هذا الخطر قد يصبح واقعيا، إذا لم تُتخذ في القريب العاجل خطوات لمنع انتشار العدوى".

ونبهت "هآرتس"، إلى أن حكومة نتنياهو-غانتس، "لم تستعد كما ينبغي لمنع الموجة الثانية، فرئيس الوزراء انشغل بالتحريض ضد جهاز القضاء وبمشادات داخلية في الائتلاف وهذيانات عن الضم"، مضيفة أن "على نتنياهو وغانتس، أن يكرسا جهودهما لحل الأزمة الاقتصادية، كي نتمكن من الاستعداد لموجة أخرى دون أن ينهار الاقتصاد".

يديعوت: علينا أن نصحو بسرعة

بدورها، انتقدت "يديعوت أحرنوت" في مقالها الافتتاحي الذي كتبه نداف إيال، سرعة إقرار الحكومة عودة التلاميذ حتى الصف الثاني عشر إلى المدارس، حيث كان بإمكانهم أن يبقوا في البيت وأن يتعلموا عن بعد، وعودة أهاليهم كذلك إلى العمل، منوهة إلى أن "قرار إعادة الجميع، كان كلاسيكيا من حيث التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي؛ قليل من المعطيات، الكثير من الضغط، حفنة من الشعبوية وملعقتان من العجلة والارتجال".

وأضافت: "ماذا حصل بعد ذلك؟ لقد بدأت الانفجارات في المدارس ودور العجزة"، مؤكدة أنه "في حال لم يتم وقف الوباء والتصدي له، فإنه سيواصل التفشي بين الجمهور، وستكون هناك عدوى واسعة".

اضافة خبر متعلق

وأكدت أن "الخطر كبير جدا، والفيروس معد جدا، ولا يمكن العيش إلى جانب هذا التفشي الواسع"، منوهة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، فشلت في الحفاظ على مستوى متدن من الإصابة بكورونا.

وتساءلت بسخرية: "أين عضلات دولة الطوارئ والتكنولوجيا العليا، وأين الانقضاض على كل  حالة، عزل  كل  طرف خيط، غرفة حربية رقمية ناجعة، تحقيقات وبائية فائقة؟"، مؤكدة أن "الحجر؛ فشل خطير، ومن أجل ألا تعود إليه إسرائيل فإنها ملزمة بأن تصحو بسرعة".

استخبارات الاحتلال: الموجة الجديدة مختلفة

وأكدت الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، أن "إسرائيل تشهد حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهي موجة تختلف خصائصها عن خصائص الموجة الأولى، وليست بأقل حدة منها".

وفي ذات السياق، كشف الكاتب نوعا لنداو في مقال له نشر في "هآرتس" اليوم، أن "نتنياهو يفكر باستئناف تعقب المخابرات الإسرائيلية لمرضى كورونا".

وأوضحت أن رئيس الوزراء "معني باستخدام وسائل المتابعة من قبل الشاباك بعد أن تم تجميدها، رغم معارضة رئيس الجهاز، من أجل تعقب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، وحتى وإن أعلنت الحكومة أنها تنوي العثور على بديل مدني لوسائل جهاز الشاباك".

وأكدت مصادر في مكتب رئيس الحكومة، أنه "في حالة استمرار الزيادة في الإصابات، فإن رئيس الحكومة سيطلب إعادة فحص استخدام الوسائل الرقمية".

وزعم نائب وزير الصحة، يوآف كيش، أن "الأداة الآلية الوحيدة الموجودة في متناول اليد حاليا للعمل من أجل قطع سلسلة العدوى هي في يد الشاباك"، منوها إلى أنه "يجب العمل على الفور لتشريع مستعجل في الكنيست والتمكين من استخدام هذه الأداة لإنقاذ حياة الناس، وتوفير الثمن الاقتصادي".