WSJ: معركة حضانة طفلة سعودية أمام محكمة أمريكية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الأبعاد الثقافية لمشكلة طفل مولود لأم أمريكية وأب سعودي.

وقالت في التقرير الذي ترجمته "عربي21": "من المقرر أن تحكم محكمة أمريكية على معركة بين أم أمريكية تسعى لحضانة ابنتها الصغيرة ضد زوجها السابق سعودي الجنسية، بعد أن اعتبرت أن الإجراءات القانونية المحافظة في المملكة العربية السعودية لا تناسبها بسبب ثقافتها الغربية".

وأضافت: "هربت بيثاني فييرا من المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع ابنتها زينة البالغة من العمر خمس سنوات، وهي مواطنة مزدوجة، منتهكة اتفاقية الحضانة المشتركة هناك بعد معركة قانونية استمرت لمدة عام".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في ولاية واشنطن أمرا بالحضانة الكاملة للسيدة فييرا، أو تعيد زينة إلى المملكة العربية السعودية احتراما للاتفاقية المسجلة هناك.

وقالت السيدة فييرا؛ "إنه يتوقع أن تتم إعادة زينة إلى السعودية، ولكنني من المستحيل أن أدعها تعود".

وقالت إنها وقّعت هناك على اتفاقية الحضانة تحت الضغط. وتجادل في عودتها لالتماس شروط جديدة للحضانة، بأن غياب سيادة القانون عند الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حرمها من المحاكمة العادلة.

وفي الوقت الذي تنفذ فيه المملكة العربية السعودية بعض الإصلاحات الاجتماعية، مثل السماح للمرأة بالقيادة، فإن القضية قد لفتت الأنظار إلى النظام القضائي الغامض في المملكة -الذي يقوم على تفسير صارم وغير مقنن إلى حد كبير للشريعة الإسلامية- والممارسات التمييزية، مثل إلزام النساء أن يكون لديهن ولي أمر.

وعندما ظهرت قضية السيدة فييرا على العلن العام الماضي، تدخلت السلطات السعودية لتصحيح وضع إقامتهم؛ لأن زوجها السابق كان ما يزال وصيها القانوني وقام بإسقاط وصايته عنها، وهذه أحد المؤشرات العديدة التي تدل على حساسية الحكومة لصورتها في الخارج.

وبعد أشهر، منحت المحكمة السعودية الحضانة الكاملة لجدتها لوالدها، وتوقف استئناف السيدة فييرا. وتقول السيدة فييرا إنها عادت إلى بيت زوجها السابق لإقناعه بالسماح للطفلة بالسفر معها لقضاء عطلة عيد الميلاد مع والديها. ومنذ ذلك الوقت أخذت زينة إلى واشنطن ولم تعد أبدا.

وتلجأ السيدة فييرا إلى الاحتكام للقانون الأمريكي لزعمها أن قانون الاحتجاز السعودي والمحاكم السعودية لا تحمي حقوق الإنسان الأساسية. وتستشهد بأن حكم الرفض كان بناء على الجنس، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الأدلة التي قدمتها على تعاطي زوجها السابق للمخدرات والتحرش اللفظي الذي تعرضت له. وتم اعتبارها بصفتها أجنبية ومسلمة حديثة العهد، أنها غير صالحة للحضانة. كما تدعي أن حقها في الاستئناف قد تم تقليصه.

وينفي والد زينة رجل الأعمال غسان الحيدري أن زوجته السابقة قد وقعت اتفاقية الحضانة السعودية بالإكراه، فضلا عن اتهاماتها له بتعاطي المخدرات والاعتداء الجنسي.

ويتهمها بأنها تسعى للحصول على شروط أفضل وإلى خداعه وخداع المحكمة، وتصويره بأنه رجل سيئ.

وقد طالب المحكمة الأمريكية احترام الاتفاقية الأصلية، لأنه بغض النظر عن إجراءات المحكمة السعودية التي سبقتها، فإن الشروط النهائية قابلة للمقارنة بما قد تصدره محكمة واشنطن.

ورفض السيد حيدري التعليق، لكن محاميه روبرت بينيت قال إن القانون يهدف إلى إيقاف ما فعلته السيدة فييرا بالضبط. وقال: "لا يمكن للآباء الهرب بأطفالهم لدولة أجنبية، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة إذا لم يعجبها خطة الحضانة في الدولة الأم للطفل".

وتظهر معارك الحضانة بين الوالدين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة -وهما حليفان مقربان- اختلافات ثقافية شديدة من وقت لآخر. في حين أن الولايات المتحدة تعد طرفا في معاهدة دولية تنص على عودة الأطفال المختطفين من الدول الأخرى، إلا أن السعودية ليست كذلك.

هذا يعني للسيدة فييرا، أن الرهانات في هذه الحالة لا يمكن أن تكون أعلى. الخسارة تعني إعادة ابنتها إلى المملكة العربية السعودية دون أمل كبير في الاستئناف. وإذا أصرت على إبقاء الطفلة، فإنها تخشى قضاء عقوبة السجن لانتهاكها اتفاقية الحضانة السعودية، أو التعرض للأذى الجسدي من زوجها السابق.

وهناك عدة شهادات من علماء قانونيين سعوديين بارزين وناشطين في مجال حقوق المرأة، يسعون إلى تعزيز ادعائها بأن النظام القانوني في المملكة لا يضمن محاكمة عادلة.

وكتب دنيس هوراك، المبعوث الكندي السابق إلى المملكة العربية السعودية في بيان للمحكمة: "بناء على ملاحظاتك (وملاحظات الغالبية العظمى من حلفائنا الغربيين)، فإن سيادة القانون لا يتم تطبيقها بشكل ثابت أو عادل في المملكة العربية السعودية".