مكي: شهادتي بمرسي ليست جديدة.. وهذه قصة أرض برج العرب

قال وزير العدل المصري السابق، المستشار أحمد مكي، إن الشهادة والوقائع التي تحدث عنها مؤخرا بقناة الجزيرة، والتي أثارت ردود فعل واسعة، حول حقبة الرئيس الراحل محمد مرسي ليست بالجديدة على الإطلاق، بل أنه تحدث عنها سابقا أكثر من مرة، وهي "موثقة ومنشورة في أكثر من وسيلة إعلامية".

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "لقد كنت حريصا جدا على قول تلك الشهادة بتفاصيلها الكاملة والمختلفة بمجرد علمي بالاتهامات التي تم توجيهها لمرسي بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقد أدليت بشهادتي قبل وأثناء وبعد محاكمة مرسي، لأن هذا حق الرجل والوطن، والتاريخ يحتم عليّ بأن أشهد بقول الحق دون أن أخشى في الله لومة لائم، وبالتالي فشهادتي لم تكن متأخرة على الإطلاق – كما فهم البعض".

اقرأ أيضا: وزير العدل بعهد مرسي يكشف لأول مرة عن وقائع مثيرة (شاهد)

ورفض مكي التعليق على الهجوم الكبير والواسع الذي يتعرض له في وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للنظام، قائلا: "هذا أمر مؤسف للغاية، وأنا لم ولن أنزل لهذا المستوى المتدني جدا في الحوار، وأربأ بنفسي عن الرد على هؤلاء المأجورين، الذين يصدق فيهم قول الله - عز وجل - (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون). وهذه الظاهرة المؤسفة للغاية في الإعلام المصري لابد أن تُعالج بأي صورة من الصورة، ولابد لهذا الانحطاط أن يتوقف".

واستنكر وزير العدل الأسبق بشدة الاتهامات التي وجهها له الإعلامي المُقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، بأنه حينما كان وزيرا للعدل تفاوض مع أحد المقاولين لبيع أراض، تبلغ قيمتها نحو 30 مليون جنيه، بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية (شمالي القاهرة).

وكان أحمد موسى قد قال، الأربعاء، في برنامجه على قناة صدى البلد، إنه يمنح المستشار أحمد مكي يومين، أي إلى يوم السبت المقبل، للرد على سؤال: "هل حينما كنت وزيرا للعدل تفاوضت مع أحد المقاولين لبيع أراضي ببرج العرب؟"، مُطالبا إياه بأن يخرج للرأي العام وينفي صحة هذا الأمر.

وحرّض "موسى" على اعتقال المستشار أحمد مكي، قائلا إنه "لابد أن يدفع أحمد مكي الثمن، لأنه لا يمتلك أي معلومات، وكل ما قاله أكاذيب، وبالتالي يجب أن يدفع ثمن الأكاذيب التي قالها"، على حد مزاعمه.

إلا أن وزير العدل السابق قال لـ"عربي21": "مَن يود معرفة تفاصيل قضية أرض برج العرب، التي يتحدث عنها أحمد موسى أو غيره، فعليه أن يسأل الجيش المصري عن تلك الأرض التي اغتصبها منّا".

وكشف مكي أن "أرض برج العرب المُشار إليها هي أرض مورثة، وقد ورثتها أنا وأخوتي عن والدنا الراحل محمود مكي من تاريخ وفاته عام 1972 ثم اغتصبها منّا الجيش في عام 1979، وقد صدرت ضده أحكام وأقرّ القضاء بملكيتنا لها، وعادت إلينا إلا أنه في العصر الحالي قامت القوات المسلحة مُجددا بالاستيلاء عليها، ووضعت يدها عليها مرة أخرى، ولم تسلّمها لنا على الإطلاق حتى الآن".

واستطرد وزير العدل السابق بالقول: "مَن أراد أن يبحث الأمر فعليه أن يتحدث بالحقيقة لا الكذب، وهذه القضية (أرض برج العرب) لا تزال تُنظر في المحاكم، وأطراف النزاع فيها معروفون، ومَن وضع يده عليها هي الدولة الغاصبة للحقوق. ورغم أنني كنت وزيرا للعدل إلا أنني لم أستغل نفوذي أو منصبي بأي صورة من الصور على الإطلاق".

وفي سياق آخر، بسؤاله عن مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق، أشار مكي إلى أنه "كان هناك تقريران لتقصي الحقائق عقب ثورة يناير: الأول قبل حكم مرسي، والثاني خلال فترة حكم الرئيس الراحل، والذي سلّم هذا التقرير مباشرة للنائب العام طلعت عبد الله، وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيقات فيه، ونسخت من هذا التقرير نسخا في كل محافظة، إلا أن تلك التحقيقات لم تكتمل بعد ما جرى في 3 تموز/ يوليو 2013، والتي تغيرت الدنيا بعدها"، موضحا أنه لم يطلع على ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولا يعلم مضمونه.