صحفيون مصريون يهاجمون نقيبهم ويتهمونه بالتواطؤ مع النظام

اتهم عدد من الصحفيين المصريين مجلس النقابة ونقيبها بالتواطؤ مع سلطة الانقلاب ضد زملائهم، كما اتهموهم بالتقاعس عن أي تحرك لمنع الانتهاكات الممنهجة ضد الصحافة والصحفيين في مصر، مستدلين على ذلك بما جرى مؤخرا للصحفي محمد منير وحبسه ١٥يوما واقتحام منزله.

وأرجع صحفيون في حديثهم لـ"عربي٢١" ما يجري من انتهاكات "للنظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي"، متهمين إياه بـ"تكميم الأفواه، وتأميم النقابات، وتجريف الحياة السياسية والحزبية، خوفا ورعبا من أي تحرك للشارع".

اعتقال وصمت
جاءت هذه التصريحات على خلفية اعتقال الصحفي محمد منير، البالغ من العمر 65 عاما، فجر يوم الاثنين، عقب نشره فيديو اقتحام شقته، حيث أعلنت أسرته في بيان أن قوة من الشرطة قامت باختطافه من شقته بمنطقة الشيخ زايد فجرا، واقتياده لمكان مجهول، وأكدت أنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف.

وعقب الواقعة، لم يحدث أي تحرك رسمي من النقيب، سواء بإصدار بيان أو مخاطبة أي جهة رسمية، ملتزما الصمت، واقتصر الأمر على تحرك جزئي من جانب عدد من أعضاء المجلس، حيث دعا بعض الأعضاء لاجتماع طارئ لمناقشة أزمات "حصار الصحافة" على خلفية اعتقال منير.

أما المحامي نبيل الجنيدي الذي حضر التحقيقات مع منير، فقد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفي 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي".

"تواطؤ النقابة والنقيب"

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي: "النقابة تأخرت كثيرا في التحرك لمنع القبض على منير، رغم أن الصحفي أبلغ النقيب"، مضيفا: "النقيب  الحالي متماه مع النظام القائم، ويعتبر كل ما يفعله منير جريمة، سواء تعامله مع قناة الجزيرة أو الكتابة لموقعها".

وأضاف العربي في  حديثه لـ"عربي٢١": "ما جرى مع منير وغيره مخالف للقانون، حيث إن المادة الثامنة من الدستور الحالي تمنع مساءلة الصحفي عن آرائه، وهو ما فعله منير عندما تناول قضية الكنيسة مع مجلة روزا اليوسف، ولم يتجاوز أو يهاجم أحدا".

واتهم العربي النقيب والمجلس بـ"التواطؤ ضد منير وزملائه المحبوسين، كون النقيب ومجلسه جزءا من النظام"، لافتا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية "يرفضون ما يجري من قمع، ولكن رد الفعل لن يرقي إلى تحرك جماعي، لأن هذا أمر محفوف بالمخاطر".

"قمع ممنهج"

أما عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أحمد فراج، فقد اعتبر واقعة اعتقال الصحفي محمد منير "استمرارا لحالة القمع الممنهجة ضد الصحفيين والصحافة بشكل عام، حيث إن هناك سياسة واضحة وصريحة من نظام السيسي بعدم السماح لأي صوت يعارضه، وبالتالي جرى تجريف المهنة في مصر بحبس أكثر من سبعين صحفيا، وجاء اعتقال منير في هذا السياق، وتوجيه التهم  المعلبة ذاتها".

واتهم فراج في حديثه لـ"عربي٢١" نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بـ"التقاعس في الذود عن نقابتهم وأعضائها الذين طالهم قمع السيسي، لأن النقيب والمجلس تم فرضهم من جانب السلطة على النقابة وعلى إرادة الصحفيين".

وحول موقف الجمعية العمومية مما يجري قال: "هناك أغلبية ليست بالقليلة ضد هذه الممارسات،  ولكن عدم  تحركها يعود لسببين؛ الأول حملة التخويف والترهيب المستمرة، والثاني افتقاد الآلية المناسبة للتحرك".

"تجريف النقابات والأحزاب"

أما رئيس حزب البديل الحضاري أحمد عبد الجواد، فيرى أن دور نقابة الصحفيين المصرية في الدفاع عن أعضائها "غائب ومغيب بفعل فاعل، كما أن مجلس النقابة نفسه متواطئ مع النظام، فهو يضم عددا كبيرا جاء باختيار الأجهزة الأمنية، والنقيب ذاته جاء لمنصبه بإرادة سياسية، ودائما ما نجد أن مجلس النقابة ينحاز انحيازا فجا وقبيحا لوجهة نظر السلطة".

مضيفا في حديثه لـ"عربي٢١" أن عمليات "تكميم الأفواه ماضية، حيث يريد رأس الانقلاب خوفا ورعبا من أي صوت حر وكلمة حق تقال هنا أو هناك، فهو يقوم بقمع كل صاحب، وكذلك تجريف الحياة السياسية، وإسكات كل الأصوات الرافضة لسياسته على كافة الأصعدة، ولم تسلم أي نقابة من هذا القمع، حتى الأطباء لم يرحمهم رغم ما يعانونه الآن".