ما جدوى تلميح مصر بخيار مجلس الأمن في أزمة سد النهضة؟

أعربت مصر عن إحباطها من الموقف الإثيوبي تجاه أزمة سد النهضة؛ إذ وصف وزير الخارجية، سامح شكري، الموقف التفاوضي الأخير لأديس أبابا بأنه "لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى".

وبشأن طبيعة تلك الخطوة، أوضح شكري، خلال ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، الإثنين، أن مصر "ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين؛ عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".

وكان شكري وجه رسالة إلى مجلس الأمن، مطلع أيار/ مايو الماضي، قال فيها إن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي للخطر، بل وجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم"، محذرا من أن "هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته مصر بعرقلة المفاوضات، قائلا إن "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد"، مشيرا إلى أن "أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".

آخر سلاح دبلوماسي

وصف مستشار وزير الري الأسبق، خبير المياه، ضياء الدين القوصي، تلك الخطوة بأنها "إحدى الخطوات الدبلوماسية المصرية لتحريك قضية سد النهضة وتعثر المفاوضات، بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "الجانب المصري لديه خطوة أخيرة في الخيار الدبلوماسي باللجوء إلى مجلس الأمن، مستندا في ذلك على اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، وعلى مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن، وعلى إطلاع العالم على التعنت الإثيوبي الدائم، هذه النقاط الثلاث سيتم رفعها لمجلس الأمن".

وأكد أن "إقرار مجلس الأمن من عدمه بضرورة وقف ملء خزان سد النهضة من طرف واحد لا يغني عن ضرورة هذا التحرك الدبلوماسي، في إطار استنزاف مصر كل الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية والسلمية والفنية في حل الأزمة، ثم يلي ذلك رؤية السلطات المصرية النهائية".

اضافة خبر متعلق


لماذا مجلس الأمن ؟
على الجانب الدبلوماسي، قال السفير المصري السابق لدى روسيا، رؤوف سعد، إن "تصريحات الوزير المصري كانت واضحة جدا، بأن مصر لا تزال متمسكة بالخيار الدبلوماسي، حتى مع استمرار التعنت الإثيوبي؛ فمجلس الأمن هو أحد المحاور المهمة لتعبئة الفهم الدولي لموقف إثيوبيا المتصلب والمتعنت من حل الأزمة بشكل دبلوماسي تفاوضي".

وأضاف لـ"عربي21": كما يُظهر المفاوض المصري كمفاوض دبلوماسي محترف يراهن على التفاوض في حل الأزمات بينه وبين جيرانه، خاصة من الدول الأفريقية، ولكن يجب أن يقابله تقدير من تلك الدولة، وإلا تحمّلت عواقب اللجوء لمجلس الأمن الدولي".

واعتبر أن الفائدة التي تجنيها مصر من اللجوء لمجلس الأمن "هو تمتعه بسلطات دولية يمكنه أن يلزم إثيوبيا بقراراته، وفي النهاية المسألة ليست غالب أو مغلوب، إنما الهدف تحقيق مصالح الدول الثلاث المعنية بالقضية الأساسية، ومصالح شعوبها، والدول المشاطئة لنهر النيل، ونأمل أن تستمع الأصوات العاقلة في أديس أبابا لأي قرار قد يتخذه مجلس الأمن".

جدوى مجلس الأمن
رأى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن "الوضع الدولي يفرض على مصر التحرك وفق القانون الدولي في أزمة سد النهضة، وانتهت الآن مرحلة إشهاد العالم على تعنت إثيوبيا، لذلك يكون التوجه لمجلس الأمن، واستصدار قرار بوقف ملء خزان سد النهضة، وإدانة التصرف الإثيوبي".

وعن جدوى تلك الخطوة الآن، أوضح لـ"عربي21" أن "مجلس الأمن يملك فرض قراره على إثيوبيا، والانصياع للقانون الدولي، فنهر النيل ليس نهرا داخليا، وبالتالي لا يجوز فرض إرادتها على الدول المشاركة فيه، وما زال الوقت متاحا؛ لأن عملية الملء تستغرق سنوات لا أسابيع".

وأشار إلى أن "عملية التفاوض الحقيقية بدأت في 2015، لأن مصر كانت في حالة سيولة منذ 2011، والمفاوض المصري حرص على حل الأزمة بشكل ودي بحكم طبيعة العلاقات والجيرة، ولكن من الواضح أن هناك قوى أخرى (لم يسمها) وراء إثيوبيا تجعلها متمسكة بموقفها المتشدد والمتعنت للإضرار بمصالح مصر المائية التاريخية".