الأمم المتحدة: طرابلس الجهة الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط.

جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا.

والخميس، أعلنت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرق ليبيا، واقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين (لم تسمهم)، أن الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق (شرقا)، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات.

وأوضح حق، للصحفيين، أن "هذا النوع من العمل هو مثال جيد على كيفية تعاون المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف: "المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي مقرها طرابلس، هي المؤسسة الوحيدة ذات السيادة القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط".

اقرأ أيضا: فرنسا تعترض ناقلة نفط مسجلة بالإمارات في طريقها إلى ليبيا

وأشار إلى وجود "جهود متعددة ومتضافرة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية".

وأفاد بأن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص".

يشار إلى أن مليشيا حفتر، تشرف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة.

والخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خسائرها المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية من قبل موالين لحفتر، منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت 4.94 مليار دولار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.