الحكومة اليمنية تحمل "الانتقالي" تبعات استمرار تمرده عليها

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، تبعات استمرار تمرده عليها، في ظل احتدام المواجهات بين الطرفين في أبين، جنوبا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية، محمد الحضرمي، عبر موقع الوزارة بموقع "تويتر"، فجر الثلاثاء.

وقال الحضرمي: "لم يكتف المجلس الانتقالي برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف (تقوده السعودية) ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، مضيفا: "استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى، ومؤخرا في أبين، بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز".

وأكد وزير الخارجية اليمني أن حكومته حاولت مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وإصرار  وصفه "غير مبرر" على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة.

واتهم الوزير المجلس المدعوم من أبوظبي بـ"تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن".

وأشار إلى أن مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن، وحماية أمنه وسلامة أراضيه، والتصدي لكل تمرد مسلح، وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية.

وبحسب الوزير، فإن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين.

وجدد وزير الخارجية التزام حكومته بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، مشددا على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء. في إشارة إلى تمرد المجلس الانتقالي بدعم إماراتي في عدن.

واستطرد: على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض، ويتراجع عن إعلان ما اسماه "الإدارة الذاتية". ما لم يفعل ذلك فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.

وأواخر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من حكومة أبوظبي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لجنوب البلاد، في خطوة قوبلت برفض محلي وإقليمي ودولي.

فيما تجددت المعارك بين قوات الجيش الحكومي ومسلحي الانتقالي في محافظة أبين، منذ فجر الاثنين، وسط أنباء عن تقدم الجيش إلى مشارف مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، التي يسيطر عليها مسلحو المجلس، والمتاخمة لمدينة عدن من جهة الشرق.

 

اقرأ أيضا: الجيش اليمني يحرز انتصارات في أبين على حساب "الانتقالي"